الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
يا وزارة التجارة.. ما حقيقة هذه الواقعة؟
**أول السطر:
غدا الجمعة.. تبدأ الحملة الوطنية التي تنظمها اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع تلفزيون البحرين.. نتمنى أن نشهد «الفزعة» البحرينية الأصيلة، التي تؤكد الموقف البحريني التاريخي الداعم لفلسطين وشعبها الشقيق.
**للعلم فقط:
خطوة متميزة تستحق الدعم والإشادة قامت بها وزارة الإعلام ومبادرة «بحريننا» بوزارة الداخلية، بتدشين مشروع «كاميرا بحرينية»، من أجل تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة، بأسلوب عصري يواكب اهتمامات الناس، خاصة الناشئة والشباب.
**يا وزارة التجارة.. ما حقيقة هذه الواقعة؟:
كنت أتمنى من وزارة الصناعة والتجارة أن تبادر بشكل عاجل للتعقيب على ما أشار إليه سعادة النائب محمد الرفاعي في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، من استغلال بعض الوافدين إجراءات إنشاء المشاريع، ومنح التراخيص، وفتح السجلات، وجلب العمالة الأجنبية.
فهل من المعقول والمنطقي والفكر الاستثماري الإيجابي أن يقوم (13) أجنبيا بفتح مشروع برأس مال قيمته (50 دينارا)، ويطلبون تأشيرات لعمالة أجنبية..!! أي أن قيمة سهم كل فرد للمشروع (3 دنانير و850 فلسا)..!!
ثم هل هناك مشروع تجاري استثماري بقيمة (50 دينارا) يديره 13 شخصا، بل ويحتاج الى عمالة وافدة إضافية؟ هذا حتى «بسطة في الفريج» لا ينفع..!! أليس هذا نوعا من التحايل على القوانين والإجراءات لإغراق البلاد بالعمالة والمشاريع الوهمية؟ وأي مشروع مثل هذا سيوفر الوظائف النوعية للشباب البحريني..؟؟
إن كانت وزارة التجارة أمام أمر قانوني لا مجال فيه، فعلى ديوان الرقابة أن يبحث في الواقعة، ويطالب بتصحيح الأمر، ويسجل مخالفة وتجاوزا، من أجل حماية الوطن وسوق العمل، والاقتصاد والاستثمار.
ثم أين هي غرفة التجارة من حماية السوق من هكذا ممارسات؟ وأين دورها ومسؤوليتها في حماية التاجر البحريني؟ وهل مثل تلك المشاريع ستسهم في انتعاش السوق أم ستغرق السوق والأحياء الشعبية والسكنية بمزيد من العمالة السائبة والممارسات المجتمعية غير السليمة؟
أتصور أن الواقعة يجب أن تجعل وزارة التجارة تراجع وبشكل عاجل المواد القانونية التي سمحت بمثل هذا التحايل والاستغلال، وتبادر لإصدار القرارات لتصحيح المسار وإصلاحه، وإيقاف العبث والفوضى والهدر، وتنفيذ كل التوصيات الخاصة بالوزارة، والتي جاءت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، التي ترأسها سعادة النائب ممدوح الصالح.
**ملاحظة واجبة:
تفاعلا وتجاوبا مع ما أشرنا اليه منذ أيام حول ملاحظات عدد من أصحاب المحلات عن الحملات التفتيشية، فقد قام الإخوة الأفاضل في هيئة تنظيم سوق العمل بمتابعة الموضوع والتواصل مع أصحاب المحلات للوقوف على ملابسات الملاحظات الواردة في المقال.. فكل الشكر والتقدير.
**آخر السطر:
بعض أفراد، في أي مجال.. نتمنى أن يكرمونا بصمتهم، بدلا من استفزاز الرأي العام بتغريدات وفيديوهات لا تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت مبررات ومسوغات ليس هذا وقتها.. وتخالف الموقف البحريني العام، التاريخي والمشرف.. لا نريد أن نذكر الأسماء.. ولكننا ندعو لهؤلاء الأفراد بالهداية.. «ترى الركادة زينة.. والسنع أخلاق».
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك