أكد المحامي الشـــيخ محمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شـــركة الشيخ محمد بن حمد آل خليفة ومشاركوه للمحاماة ومستشارون قانونيون أن برنامج السجون المفتوحة الذي تنفذه وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة، يعدّ قفزة نوعية في المنطقة، مشيدا برعاية واهتمام وزير الداخلية بإرساء العدالة ودعم المحكومين ومساعدتهم للانخراط في المجتمع من خلال إطلاق البرامج التي تسهم في تأهيلهم ورفع كفاءتهم مما شكل نقلة ونهجا راسخا لثبات المنظومة العدلية، ونجاحا باهراً يعود بالنفع على المجتمع البحريني من خلال نهج إرساء العدل والعدالة، ويؤكد يقينا الترابط والتكاتف بين كافة فئات المجتمع وقطاعاته المتجانسة، بما يجعل من حقوق الإنسان في مملكة البحرين واقعا مشرّفا ويرنى إليه بالتقدير والتطوير المستدام لإرساء العدالة الاجتماعية.
وأوضح في تصريح له أن حفل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج هو مناسبة طيبة للتأكيد على إرساء قواعد حقوق الإنسان في المجتمع البحريني من خلال إعطاء المحكوم الأمل والفرصة ليكون عنصرا فعالا بما يدعم انخراطه في المجتمع، وبذلك يتم تقليل نسبة عودته للجريمة وإعطاؤه الثقة والفرصة للعمل والنجاح في اطار نهج راسخ في ترسيخ العدالة وحقوق الانسان، مشيرا إلى ان هذا الانجاز يعتبر إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، الذي أطلق المبادرات والبرامج الخلّاقة والمبتكرة التي تعلي من قيمة الإنسان البحريني في المجتمع، مشيدا بالدعم المستمر من قبل حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية لإرساء قواعد التنمية المستدامة بالمجتمع البحريني لتكون قفزة نوعية في تطبيق العدالة والقانون بالمنطقة، وهو نهج رفيع المستوى في مجال احترام حقوق الانسان.
وأعرب عن اعتزازه بهذا البرنامج الوطني والحقوقي المتميز ودوره في تحقيق الأهداف السامية للعملية الاصلاحية والعدالة الاجتماعية وإرساء القانون وتشريعاته المنظمة لكرامة الانسان البحريني، وذلك عبر إعادة المحكوم للمجتمع في نهج راسخ لتوطين وإعطاء الفرصة له، مما يعزز الأمن والأمان والألفة الاجتماعية، مثمنا دور وزير الداخلية الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الارتقاء بمشاريع العقوبات البديلة، من ضمنها برنامج السجون المفتوحة، منوها بدعمه الحثيث والمستدام وحرصه الواضح على تعزيز دور الشراكة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من البرامج المشرّفة مما له الأثر المشرف على القطاع القانوني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك