كتبت مروة أحمد:
كشفت هيئة الكهرباء والماء عن خطتها للسيطرة على تسربات المياه في شبكات المياه لافتة إلى أن شبكة توزيع المياه في البحرين تضم حوالي 180 منطقة محصورة في المحافظات الأربع بالإضافة إلى وجود حوالي 43 خزّانا موّزعا على محافظات البحرين، وحظيت محافظة الجنوبية بالنصيب الأكبر من عدد المناطق المحصورة بعدد 53 منطقة محصورة بها 10 خزانات ماء، وتليها العاصمة بعدد 46 منطقة و12 خزّانا، أما في المحافظة الشمالية فقد بلغ عدد المناطقة المحصورة لشبكات توزيع المياه 43 منطقة وفيها 12 خزّانا، أما بالنسبة إلى محافظة المحرق فقد سجلت المحافظة 35 منطقة، ويوجد في المحافظة 9 خزّانات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة صباح أمس برئاسة صالح طرادة رئيس مجلس الأمانة.
وأشار ممثلو الهيئة إلى أنه يجري مراقبة العدادات الرئيسية باستخدام نظام Netbase لكشف التسريبات وإصلاحها، بالإضافة إلى استخدام عدادات المناطق المحصورة لتقليل التسربات في شبكة توزيع المياه عبر حساب نسبة التسربات والقيام بالمسح الدوري للمناطق المحصورة للكشف عن التسربات غير المرئية في الأنابيب والصمامات والتوصيلات الفرعية باستخدام أجهزة كشف التسريبات.
وقامت الهيئة ضمن خطتها في السيطرة على تسربات المياه في شبكات المياه بعمل مُحاكة لشبكة توزيع المياه ومن ثم موازنتها في برنامج الـInfo Water ومطابقة العوامل الهيدروليكية المؤثرة في الشبكة «كضغط وتدفق الماء»، كما عملت على دراسة ونمذجة مستوى الضغط اللازم لكل منطقة محصورة باستخدام نظام InfoWater والتحكم في ضغط الشبكة ليتناسب مع احتياجات المشتركين ما يسهم في الحد من التسربات مع المراقبة الدقيقة والمستمرة لتدفق المياه في المناطق المحصورة في الفترة المسائية.
وفي محافظة العاصمة تم مضاعفة نطاق المسح الميداني للشبكة حيث بلغ في العام الماضي 91 مسحًا مقارنة مع 42 مسحًا ميدانيًا في عام 2021، وقد تم وضع خطة لمسح 92 منطقة محصورة للعام الحالي حيث تمكنت الهيئة من مسح 79 منطقة خلال سبتمبر الماضي.
وتفاصيل أخرى حول سيطرتها على تسربات المياه في شبكات محافظة العاصمة عملت الهيئة على إقامة مشروع تجريبي مع شركات عالمية متخصصة في الكشف عن التسربات غير المرئية باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، كما قامت الهيئة بصيانة 35 عدّادا رئيسيا لتفادي أيّة انقطاعات في الشبكة، وتم دراسة 12 خزّانا من أصل 12 في ذات المحافظة من حيث الضغط اللازم لتوزيع المياه وتم خفض الفاقد بنسبة 3% في الخزانات المدروسة العام الماضي.
أما خلال العام الحالي عملت هيئة الكهرباء والماء على دراسة الاحتياج الموسمي للضغط لـ8 خزّانات وتم المحافظة على ما تم تقليله من الفاقد خلال العام الماضي، وبلغت نسبة عدّادات المياه الذكيّة التي تم تركيبها في الشبكة 98% في البحرين علمًا بأن الهيئة ستنتهي من توفير الـ2% المتبقية خلال العام الحالي.
من جهة ثانية وافق أعضاء مجلس أمانة العاصمة بالإجماع على مقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية المهندس العضو محمد آل عباس والذي نصّ على استحداث تطبيق إلكتروني مخصص لدفع رسوم مواقف السيارات العامة وجاء ذلك بعد تراكم المخالفات المرورية على المنتفعين، وعدم توافر القطع النقدية لدى المنتفعين في أغلب الأحيان، إلى جانب بُعد المسافة ما بين أجهزة الدفع النقدي والمواقف العامة، بالإضافة إلى إضاعة الوقت والجهد خلال تمديد ساعات الانتفاع بسبب الحاجة الماسّة إلى العودة إلى جهاز الدفع النقدي.
وتطرّق رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد آل عباس إلى أن المقترح يسهم في تسهيل خدمات الدفع على المنتفعين، وسيعمل على تقليل المخالفات المرورية، كما سيعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المنتفعين ولأن تجديد ساعات الانتفاع تتطلب جهدًا سيعمل التطبيق على تقليل هذا النوع من الجهد لسرعة وصوله.
وتحدث آل عباس عن آلية عمل خدمة المواقف الذكيّة والتي تنطلق من تحديد لغة الخدمة، واختيار التعرفة، وإدخال رقم لوحة السيارة والتأكد منه، وتحديد مدّة وقوف السيارة في الموقف من ساعة وحتى 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة للدفع وهي عبر بطاقة «مواقف»، أو الدفع نقدًا، أو بواسطة البطاقات الائتمانية، وأخيرًا تنص الخطوة الأخيرة على تأكيد عملية إكمال الدفع لحصول المنتفع على تذكرته الإلكترونية والتي تظهر أيضًا لمفتشي «مواقف» على الأجهزة الذكيّة التي في حوزتهم ولا تحتاج إلى وضعها على زجاج السيارة الأمامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك