كتب: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كشف رئيس مجلس النواب أحمد المسلم عن إعداد الحكومة مشروعا وصفه بالكبير لتوظيف البحرينيين، قائلا خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أبلغ رئيسي مجلسي الشورى والنواب بهذا المشروع، مضيفا رئيس المجلس قوله للنواب: «أطمئنكم أن الموضوع يؤخذ على محمل الجد وسيكون له نتائج، فدعونا نعطي الفرصة للحكومة».
وكانت أغلب مداخلات النواب قد شهدت مناقشة موضوع بحرنة الوظائف، مطالبين بضرورة إيجاد حل جذري لها، في حين أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الردود الحكومية على الاقتراحات برغبة النيابية واضحة، لافتا إلى أن نسبة البحرنة الحالية في القطاع الحكومي 84%، وبحسب ما لديه من معلومات فإن أرقام البحرنة تتجه بشكل إيجابي جدا، وهذا مفرح للنواب قبل غيرهم لأنهم عملوا على هذا الملف منذ فصول تشريعية عديدة.
وبشأن تحويل الـ200 مليون دينار التي أقرت بالاتفاق مع السلطة التشريعية من صندوق التعطل إلى صندوق تمكين أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته السابقة البرنامج التنفيذي لتحسين أجور ومستويات المواطنين في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه بإمكان النواب متابعة العمل على تطبيق هذا البرنامج عبر أدواتهم الدستورية.
رئيس مجلس النواب: الحكومة تأخذ ملف البحرنة على محمل الجد
كشف رئيس مجلس النواب احمد المسلم عن اعداد الحكومة مشروعا وصفه بالكبير لتوظيف البحرينيين، قائلا خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس ان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ابلغ رئيسي مجلسي الشورى والنواب بهذا المشروع، مضيفا رئيس المجلس قوله للنواب: «اطمئنكم ان الموضوع يؤخذ على محمل الجد وسيكون له نتائج، فدعونا نعطي الفرصة للحكومة».
وكانت قد شهدت اغلب مداخلات النواب مناقشة موضوع بحرنة الوظائف، مطالبين بضرورة إيجاد حل جذري لها، في حين أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الردود الحكومية على الاقتراحات برغبة النيابية واضحة، لافتا الى ان نسبة البحرنة الحالية في القطاع الحكومي 84%، وبحسب ما لديه من معلومات، فإن أرقام البحرنة تتجه بشكل إيجابي جدا ومفرح للنواب قبل غيرهم، لأنهم عملوا على هذا الملف منذ فصول تشريعية عديدة.
وبشأن تحويل 200 مليون دينار التي اقرت بالاتفاق مع السلطة التشريعية من صندوق التعطل الى صندوق تمكين، أشار الوزير إلى انه قد اقر مجلس الوزراء في جلسته السابقة البرنامج التنفيذي لتحسين أجور ومستويات المواطنين في القطاع الخاص، لافتا الى انه بإمكان النواب متابعة العمل على تطبيق هذا البرنامج عبر أدواتهم الدستورية.
من جهته انتقد النائب عبدالنبي سلمان بعض الردود الحكومية التي تشير الى ان المقترحات النيابية متحققة على ارض الواقع، مشيرا الى انه يجب الا يكون التعاون بين السلطتين بالطريقة الانشائية التي تقدمها الحكومة للنواب.
واعتبر النائب انه لا يوجد تنسيق بين جامعة البحرين ووزارة العمل فيما يخص مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتا الى انه على سبيل المثال يوجد هناك عدد كبير من الأطباء عاطلون عن العمل وأيضا هناك مشكلة لدى خريجي طب الاسنان والعلاج الطبيعي، مطالبا بان تكون ردود الحكومة واضحة وإيجابية.
وبشأن اقتراح برغبة المتعلق بالعقوبات البديلة، قال النائب عبدالنبي سلمان: «نرى ان الحكومة تعمل في هذا الملف بشكل ممتاز ونأمل في المزيد والتوسع في هذا الملف، ولكن يجب ان يكون لأصحاب العقوبات البديلة برنامج وظيفي معروف».
غياب الخطط الاستراتيجية محل تساؤلات نيابية
أكد النائب محمد موسى ان المشكلة تكمن في عدم وجود خطة استراتيجية واضحة سواء للتعليم او الصحة او الإسكان، مطالبا بضرورة ايجاد أرقام ونسب وخطط استراتيجية في كل قطاع، قائلا نحن تعودنا على البحث عن حلول لاي مشكلة تظهر، ولكن لا يوجد لدينا خطط استباقية على كل المستويات، فلدينا إنجاز على ردود الأفعال فقط، وبالتالي لا بد ان يكون هناك خطة استراتيجية واضحة تتضمن ارقاما ونسبا.
بدورها اتفقت النائب د. مريم الظاعن مع نفس طرح النائب محمد موسى قائلة: هل يمكن ان نتكلم عن الاستثمار إذا لم يكن هناك نقص جذري في وجود الخطط الاستراتيجية، ويجب ان يكون هناك تنسيق بين السلطتين لإيجاد اهداف ورؤى واضحة ذات ارقام ومدد زمنية واضحة، فاذا تحدثنا عن البطالة هل وجدنا خطة واضحة من التعليم العالي لتعزيز مخرجات التعليم وتوافقها مع احتياجات سوق العمل، يجب ان يكون هناك تواصل بين وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل من أجل الخروج بخطة وطنية واضحة.
عبدالأمير تطالب بدعم الصحف المحلية
من جانبها قالت النائب زينب عبدالأمير ان ردود الحكومة على مقترحات البحرنة تقول ان الاقتراح متحقق على ارض الواقع، متعجبة أين ارض الواقع هذه! مضيفة اننا حذرنا من مشكلة البطالة، وخاصة فيما يخص وزارة الصحة، مبينة ان هناك 15 ألف متطوع لدى وزارة الصحة ولم يوظف أحد منهم، كما ان هناك 600 طبيب عاطل عن العمل ولم نر أي إعلانات توظيف بوزارة الصحة.
وتابعت قائلة: اننا نريد توظيف العاطلين البالغ عددهم 15 ألف عاطل، متابعة ان برامج التدريب التي طرحتها وزارة الصحة كانت بعد 2018، فماذا عن خريجي الطب قبل هذا العام؟! مؤكدة ضرورة نشر إعلانات الوظائف الحكومية في الصحف المحلية حتى نجعل الصحف تنتعش، قائلة «الصحف ستفلس وسنرى الصحفيين بدون عمل» مطالبة بضرورة دعم الصحف المحلية.
الحكومة تتحفظ على فرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية
تحفظت الحكومة على مشروع قانون بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مؤكدة أنه يعارض قانون الشركات التجارية الذي اعتبر جميع الشركات التي تؤسس في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها شركات بحرينية الجنسية. كما أشارت إلى أن التفرقة بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية فيما يخص الخضوع للضريبة يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها مملكة البحرين، حيث تحرص المملكة على توفير مناخ اقتصادي حر يعزز قدرتها التنافسية في المجالين الاقتصادي والتنموي، ومن ثم فإن فرض ضريبة الاستثمارات الأجنبية يتطلب الأخذ في الاعتبار عدة معطيات أهمها ضرورة إجراء دراسة متأنية للتحقق من توافق النظام الضريبي المستحدث مع التوجهات الاقتصادية للمملكة، والوقوف على مدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان من شأنه أن يترك أثارا سلبية على جاذبية وتنافسية المملكة في المنطقة من عدمه، إلى جانب ضرورة الأخذ في الحسبان حرص المملكة على استقطاب رؤوس الأموال وخلق المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمار وارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية حول حماية وتشجيع الاستثمار والاعفاء المتبادل من الضرائب، وكذلك اتفاقيات إقامة المناطق الحرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة في إطار كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب الوقوف على جدوى سن قانون بفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية دون غيرها في ضوء تمتع الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بالإعفاء الضريبي بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، فإذا كانت هناك شريحة من المستثمرين الأجانب لم تبرم دولهم مع المملكة اتفاقيات تتعلق بالإعفاء الضريبي فإن هذه الشريحة صغيرة جدا، وبالتالي فإن الحصيلة المتوقعة ستكون من الضالة التي لا تكفي لتغطية نفقات جبايتها. بالإضافة إلى أنه على صعيد التشريعات المقارنة وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الدول التي سنت قوانين تفرض ضريبة الدخل على النشاط الاقتصادي لم تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وإنما جاءت قواعد فرض الضريبة عامة مجرد إعمالا لفكرة العدالة الضريبية.
مراقبة التلاعب في دعم الرواتب من «تمكين»
طالب النائب محمد الرفاعي بضرورة تشديد الرقابة على التلاعب في العقود من اجل الاستفادة من صندوق تمكين لدعم الرواتب، عبر وضع عقوبات شديدة وضوابط لوقف أي تلاعب في صرف مبالغ من صندوق تمكين.
تغيير كامل لرؤساء اللجان النوعية الخمس قيادة نسائية كاملة للجنة المالية
بفوز عبدالأمير وشويطر
عقدت اللجان النوعية الخمس بمجلس النواب اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، ونتج عن ذلك اختيار النائب محسن العسبول رئيساً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب محمود فردان نائباً للرئيس، كما تم اختيار النائب زينب عبد الأمير رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والنائب إيمان شويطر نائبًا للرئيس وذلك لأول مرة في مجلس النواب ان يكون رئيس ونائب اللجنة المالية من العنصر النسائي.
وبشأن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتنص النائب عبدالله الرميحي الرئاسة وحصلت النائب مريم الظاعن على منصب النائب، في حين فاز النائب محمد الحسيني برئاسة لجنة الخدمات وحلت النائبة لولوة الرميحي نائبًا للرئيس، واخيرا حصل النائب هشام العوضي على رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب محمد موسى نائبا للرئيس.
دعم حافلات النقل العام لطلبة جامعة البحرين
اقترحت النائب مريم الصائغ ان يتم تخصيص حافلات النقل العام المخصصة للخطوط المتجهة الى جامعة البحرين لتكون فقط لطلبة الجامعة وتذهب الى نفس النقاط التي كانت مخصصة للحافلات الخاصة بالطلبة سابقا، قائلة لماذا نعطل الطلبة ونؤذيهم، مطالبة بضرورة إعادة دراسة مسألة نقل الطلبة وان يؤخذ راي الطلبة في ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك