النواب يعقد أولى جلساته.. وفخرو والفاضل يحتفظان بمنصبيهما بالشورى
كتب وليد دياب:
تصوير- عبدالامير السلاطنة
انطلقت مساء أمس أعمال الجلسة الأولى للدور الثاني من الفصل التشريعي السادس لكل من مجلسي الشورى والنواب، حيث انعقدت جلسة مجلس الشورى أولا برئاسة رئيس مجلس الشورى على بن صالح الصالح، وشهدت انتخابات النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى والتي حافظ فيها كل من العضو جمال فخرو على منصب النائب الأول ود. جهاد الفاضل على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بالتزكية.
ورفع رئيس مجلس الشورى إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، أسمى آيات الشكر والتقدير، وجزيل الامتنان والعرفان، على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التشريعي والوطني، معربا عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بدعم واهتمام جلالة الملك المعظّم، ومساندته الملكية المشهودة للسلطة التشريعية، التي تشكّل ركيزة راسخة، ورافدًا للعطاء، في أداء المسؤوليات والمهام التشريعية التي تدعم أسس ومبادئ الديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون.
كما تقدم بالشكر والثناء الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، لتشريف سموّه حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، تأكيدًا لعمق التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما أشاد بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، معربا عن بالغ التقدير والثناء على ما حمله الخطاب من معانٍ سامية ورؤى ملكية ثاقبة نحو مستقبل مشرقٍ قوامه العمل الديمقراطي الراسخ، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بالثوابت الوطنية، والمبادئ والقيم الحضارية التي نهضت عليها مملكة البحرين، وتأكيد دولة القانون والمؤسسات واعتزازنا بقضائنا المستقل.
فيما عقد مجلس النواب جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم
الذي رفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، على تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، ومواصلة إنجازات العمل الوطني، لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، والرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، معربا عن بالغ التقدير والامتنان، لما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام متواصل، وتوجيهات كريمة في تعزيز التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.
بدوره أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب خلال جلسة مجلس النواب الأولى، العزم على استمرار تعزيز أوجه العمل الوطني وتطوير منظومة العمل البرلماني المشترك بروح الفريق الواحد، والمضي في تحقيق أهداف برنامج الحكومة لأعوام 2023 – 2026 بأعلى مستويات الجودة والكفاءة المنشودة، بما يصب في تحقيق الخطط والأهداف الموضوعة للمرحلة القادمة، ويعود بالنفع على الوطن وأبنائه.
وشدد على حرص الحكومة المستمر والمتواصل على تعزيز مبدأ تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية بروح الفريق الواحد، والعمل الحثيث مع مجلس النواب لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وبلوغ الغايات المنشودة على كل صعيد.
كما حرص المجلسان على إصدار بيانين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أكدا فيه الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، وأكد مجلس الشورى مساندة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضبط النفس والتهدئة في معالجة التطورات التي يشهدها قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن استمرار حالة القتال والاشتباكات في قطاع غزة من شأنه المس بالأمن والاستقرار في المنطقة، والتأثير بشكل سلبي في المساعي والجهود التي تهدف إلى إحلال السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد مجلس الشورى أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، وسيبقى موقف مملكة البحرين ثابتًا وداعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ولإيجاد حلٍ عادلٍ للقضية الفلسطينية عبر السلمية، ووصولًا إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية.
كما أعرب مجلس النواب عن قلقه البالغ إزاء التطورات غير المسبوقة في قطاع غزة بين عدد من الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، ضاربين بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.
وجدد المجلس الموقف البحريني الثابت والراسخ، من القضية الفلسطينية الذي لا حياد عنه، باعتبارها القضية العربية الأولى، والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعه عن حقوقه المشروعة، وتقديم الدعم والمساندة، بكل أشكالها وصورها، المادية والمعنوية، والسياسية والدبلوماسية، والبرلمانية والإعلامية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف التصعيد بين الجانبين، وإلزام المعتدي بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي والإنساني، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك