أكدت الدكتورة انتصار البناء كاتبة وناقدة عضو مجلس إدارة جمعية مبادئ لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين قطعت خطوات حضارية متميزة في تحقيق أهداف وطموحات المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. أحد هذه الإنجازات إقرار قانون العقوبات البدلية لسنة 2017م. والذي نص على استبدال العقوبات التقليدية وخصوصا السجن بعقوبات أخرى تقنن من حرية المحكوم ولا تقيدها التقييد التام، وتتماشى هذه الإجراءات مع التوجه الإنساني للمشروع الإصلاحي. فالهدف الجوهري من تطبيق العقوبات القانونية ليس الإضرار بالفرد نفسيا وجسديا، بل إصلاحه وإعادة تأهيله، والاستفادة من إمكاناته وطاقاته، وتدريب المحكوم على كيفية توجيه إمكاناته وقدراته في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشارت إلى أن تطبيق العقوبات البديلة لا يخل بمبدأ معاقبة الجاني والأخذ بحق المجني عليه، أو الحق العام. فالقانون رقم (18) لسنة 2017م، نظم إجراءات التراضي مع المتضررين وإعادة دفع تعويضات أي ضرر مادي، وحمايتهم من الجاني فترة تنفيذ العقوبات البديلة. وهو ما يعكس تكاملية القانون وشمولية إحاطته، وصونه لحقوق أفراد المجتمع.
وأوضحت د. البناء أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة سوف يكون له الأثر الإيجابي على المحكوم وعلى المجتمع على حد سواء. فهو يحمي المحكومين، وخاصة المدانين من أصحاب القضايا البسيطة والمتوسطة من الاختلاط في السجن بأصحاب الجنح الخطيرة. ويقيهم من تشرب ثقافة سلوكية سلبية ربما لم يألفوها سابقا. كما أن العقوبات البديلة في كثير من تطبيقاتها، التي قد تحد من تحركات المحكوم، وتفرض إجراءات تتبعية له، لن تحرم المحكوم من مزاولة عمله، أو التواصل مع أفراد أسرته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك