كشف مسؤولو الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن وجود دراسة لحظر صيد بعض أنواع السمك في فترات التزاوج، منها سمك الصافي؛ بسبب مخاوف من تضاؤل المخزون وارتفاع الأسعار. وقال مشرف مرافئ الصيد البحري في إدارة الرقابة البحرية وليد المحميد إن هناك دراسة موسعة أجريت مؤخرًا حول تكاثر الأسماك ومخزونها وتوافرها، وأكد أهمية حظر بعض أنواع السمك، وخصوصا في هذه الفترة إذ تم رصد بعض التجاوزات الخاطئة.
وأشار خلال اجتماع مجلس بلدي الجنوبية أمس إلى أن الحظر يجب أن يستمر شهرين لضمان المحافظة على المخزون السمكي لهذه الأنواع.
وتطرق المحميد إلى زيادة الطلب على سمك الصافي خلال شهر رمضان، كما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعاره.
وحث أعضاء المجلس البلدي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصيادين المخالفين والتجار الذين ينهبون ثروات البحر عن طريق اصطياد وبيع الإصبعيات وغيرها من الأسماك ذات الحجم الصغير. وحذروا من أن مثل هذه الممارسات الضارة وغير القانونية ستستمر في التسبب في انخفاض سريع المخزون السمكي المحلي، ما يهدد الأمن الغذائي للبلاد.
وشددوا على أن الصيد الرشيد يساعد على حماية المخزونات المستقبلية ويضمن توافر المأكولات البحرية الصحية دائمًا على المائدة، مؤكدين أهمية فرض المزيد من المراقبة على البحر والأسواق أيضًا لمواجهة الصيد الجائر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك