مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الغادر على قوة الواجب البحرينية
كتب: أحمد عبدالحميد
أكد عدد من الحقوقيين تضامنهم مع موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإدانة الشديدة للعمل العدائي الغادر من الحوثيين، الذي تعرضت له قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، وعدم الالتزام بذلك، وانتهاك قرارات الأمم المتحدة، والإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية في المنطقة، وجهود إحلال السلام المستدام، وشددوا على أنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لمملكة البحرين أو التحالف العربي، ليأخذ القانون مجراه بحقهم.
وقال د. عبدالجبار أحمد الطيب أستاذ القانون بجامعة البحرين رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية: أتصور ان ما حصل للجنود البواسل في الحد الجنوبي من انتهاك للهدنة والتعرض لهم عدوانا وتعديا دون حرب معلنة ما هو إلا خرق للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب)، وهو ما يتطلب ان تقوم الجهات المعنية بإثارة هذا الانتهاك امام مجلس الأمن والحصول على ادانة واضحة دولية.
وأضاف في تصريح أمس: الأمر الآخر انه يجب أن تتم إثارة مسألة اعتبار جماعة الحوثي التي لا شرعية لها منظمة دولية مؤقتة وهو ما يجيزه القانون الدولي الذي يقرر منح المليشيات المسلحة صفة دولية مؤقتة لتكون ضمن مساءلة القانون الدولي الإنساني.
بدوره قال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: إننا نقف اليوم بقلوب مثقلة وعزيمة لا تتزعزع، وندين بأشد العبارات الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيات الحوثية في اليمن. إن انتهاكاتهم المتكررة للهدنة، التي تهدف إلى تمهيد الطريق للحوار السياسي والحلول الدبلوماسية، لم تحطم الآمال في السلام فحسب، بل أودت أيضًا بحياة ضباط وجنود شجعان من قوة دفاع البحرين، الذين شاركوا ببسالة في التحالف العربي. من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف أن دماء هؤلاء الأبطال الذين سقطوا تصرخ من أجل العدالة، ولم تذهب تضحياتهم عبثا؛ لقد كان ذلك بمثابة شهادة على التزامهم بالسلام والأمن في المنطقة، ومع ذلك، تواصل المليشيات الحوثية أعمالها التي تؤكد استهتارهم بالحياة البشرية وازدراءهم لقدسية الاتفاقيات الدولية، تاركين الأسر مدمرة والدول في حالة حداد.
وطالب بأشد العبارات باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قيادات الحوثيين المسؤولة عن هذه الجرائم الجسيمة. ويجب إنفاذ القانون الدولي دون تردد أو تأخير. إن التدابير الرادعة ليست مجرد ضرورة؛ بل هي التزام بضمان أن أولئك الذين ينظمون مثل هذا الافعال التي تتنافى والشرائع الدولية والانسانية يواجهون قوة العدالة الكاملة.
وشدد على أنه يجب على المتمردين الحوثيين أن يفهموا أن أفعالهم لها عواقب. إن تجاهلهم لأهمية الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن ولن يمر دون رد، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحد، وأن يدين بشكل لا لبس فيه هذه الأعمال الإرهابية ويتضامن مع الدول المتضررة من عدوان الحوثيين.
وتابع سلمان ناصر: في لحظة الحزن والغضب هذه نكرر دعوتنا للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق السلام من خلال الكلمات الفارغة والوعود الكاذبة التي تنتهجها المليشيات الحوثية. ونطالب أولئك الذين يزرعون الفوضى بمواجهة عواقب أفعالهم، فلتكن هذه صرخة حاشدة من أجل العدالة. فليتردد صدى ذلك في قاعات الدبلوماسية، وليتردد صداه في غرف القانون الدولي، لأن جنود قوة دفاع البحرين الذين استشهدوا، وجميع الذين لقوا حتفهم بسبب عدوان الحوثيين، لا يستحقون أقل من ذلك، ومن واجبنا الجماعي أن نضمن أن تصبح تضحياتهم حافزًا ليمن ينعم بالسلام، حيث يتم استبدال أصداء إطلاق النار بهمسات الدبلوماسية، وحيث ينتصر الأمل على الكراهية والانتهاكات اللاإنسانية.
وتضامنت عدد من المنظمات الحقوقية مع مخرجات اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية للمطالبة بتسليم المتورطين في العمل العدائي الغادر من الحوثيين ضد قوة الواجب البحرينية.
وذكر كل من الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لمعلومات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للتسامح الديني، والمجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، في بيان لهم أمس أن هذا الحادث يتطلب المحاسبة والعقاب والإنصاف بحسب القانون الدولي لأن هذه الجريمة جاءت أثناء فترات السلم ووقف الأعمال العسكرية المشمولة بالهدنة، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك