إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬93‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعمل‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرافقة‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُصدر‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬قرارات‭ ‬اعتماد‭ ‬الخرائط‭ ‬التفصيلية‭ ‬لمناطق‭ ‬التعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

تُلغى‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تُقبل‭ ‬طلبات‭ ‬التراخيص‭ ‬المعدَّة‭ ‬طِبْقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2009،‭ ‬أو‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬متى‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

على‭ ‬المعنيين‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬