إسطنبول-(أ ف ب): عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أمس الجمعة المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للمصرف المركزي، في مؤشر على تحوّل محتمل في سياساته غير التقليدية الرامية لمكافحة التضخم. وبذلك، تكون الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة «غريستون» للتمويل العقاري والرئيسة التنفيذية المشاركة سابقا لمصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) والمديرة العامة لغولدمان ساكس أول امرأة تتولى منصب حاكم المصرف المركزي التركي.
تتولى إركان التي نُشر خبر تعيينها في الجريدة الرسمية أمس الجمعة، المنصب خلفا لشهاب قاوجي أوغلو الذي خفض معدلات الفائدة رغم قيام المصارف المركزية حول العالم بعكس ذلك لمواجهة التضخم. وفي عهد قاوجي أوغلو، خفض المصرف معدل الفائدة إلى 8,5 في المئة في حين كان المعدل 19 في المئة عام 2021. وقالت المحللة البارزة لدى «سويسكوت بنك» إبيك أوزكاردسكايا في مذكرة إن البنك المركزي «استبدل المصرفي الذي كان مجرّد دمية».
وأشارت إلى أن الحاكمة الجديدة ستعيد المصرف على الأرجح إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية تستدعي رفع المعدلات. وتتوقع المحللة أيضا تراجع التدخلات في سوق الصرف الأجنبي «التي ستؤدي أولا إلى تراجع إضافي في قيمة الليرة للحاق بالركب بعد غيبوبة باهظة الكلفة استمرت عاما ونصف العام». ومن المقرر أن يصدر المصرف قراره بشأن معدلات الفائدة في 22 يونيو.
تراجع معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 40 بالمئة في مايو للمرة الأولى منذ 16 شهرا. ويعتقد خبراء اقتصاد مستقلون بأنه أعلى من ذلك بكثير -- أكثر من مئة في المئة. وكشف أردوجان الذي بدأ ولاية رئاسية ثالثة، عن حكومته الجديدة السبت وعين محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيرا للمال، في مؤشر آخر على تحوّل في السياسات. والمعروف أن شيمشك الذي كان في السابق وزيرا للمال ونائبا لرئيس الوزراء في حكومات سابقة بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعارض سياسات أردوجان غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
يشير محللون إلى أن المستثمرين غير مهتمين بدرجة الموهبة لدى الفريق الاقتصادي الجديد بقدر اهتمامهم بقدرتهم على مقاومة الضغط من أردوجان الذي سبق ووصف معدلات الفائدة المرتفعة بأنها «أساس الشر كلّه». وقال خبير الاقتصاد المتخصص بالأسواق الناشئة تيموثي آش على تويتر إنه «سيتم الحكم على شيمشك وإركان بناء على التحرّكات المرتبطة بالسياسة النقدية والتضخم والليرة».
وتراجع سعر صرف الليرة 1,5 في المئة مقابل الدولار أمس الجمعة، بعد أن بلغ الدولار أكثر من 23 ليرة منذ الأربعاء. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها إركان هذا العام إصلاح جو العمل في المصرف المركزي، بحسب كبير الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين بالأسواق الناشئة إريك مييرسون. وقال على تويتر «تم تطهير وإعادة تعيين وخفض رتب وإقصاء العديد من أفضل خبراء الاقتصاد وهناك مواهب كامنة يجب أن تسعى لجذبها. لكن هل سيرغبون بالعودة؟».
أقال أردوجان في الماضي حكاما للمصرف المركزي بعد خلافات بشأن معدلات الفائدة، في خطوات أثارت قلق المستثمرين. بعد مدة قصيرة من توليه منصبه، قال شيمشك «لا خيار لدينا غير العودة إلى العقلانية»، في مؤشر على الابتعاد عن سياسة المعدلات المنخفضة. وبعد آخر تراجع سجّلته الليرة، أكد التزامه صناعة القرارات المبنية على القواعد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك