وسط عالم يتصارع مع تغير المناخ وندرة الموارد، أعلنت مملكة البحرين، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، التزامها بالحفاظ على البيئة والأمن الغذائي والمائي. تمثل هذه الخطوة محورًا استراتيجيًا، حيث تحول هذه التحديات إلى فرص للنمو والازدهار المستدامين.
أولاً، يمكن لوكالة الزراعة والثروة البحرية أن تأخذ زمام المبادرة في دمج أساليب الزراعة الحديثة التي تعمل على تحسين الغلة مع الحفاظ على البيئة. إن تبني الزراعة التي تسيطر عليها البيئة (CEA: Controlled-Environment Agriculture) - وهو نهج قائم على التكنولوجيا يستخدم تقنيات الزراعة الداخلية - سيكون بمثابة تغيير استراتيجي. من خلال ضبط درجة الحرارة والرطوبة والضوء وثاني أكسيد الكربون، تعمل CEA على تحسين نمو النبات وتقليل استهلاك المياه بشكل كبير، مما يوفر حلاً مستدامًا للأمن الغذائي في منطقة قاحلة.
بالتوازي مع ذلك، ينبغي إعطاء الأولوية لتسخير مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يمكن لهيئة الكهرباء والماء أن تقود هذا التحول، وتعمل بالتعاون مع وزارة النفط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. سيؤدي اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير وتقليل استخدام المياه في إنتاج الطاقة. علاوة على ذلك، فإنه يوفر أساسًا قويًا لإدخال تقنيات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة، مما يساهم بشكل مباشر في الأمن المائي.
بعد ذلك ننتقل إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. يمكن أن تسهل تطوير مشاريع «البنية التحتية الخضراء»، مزج التنمية الحضرية مع الحفاظ على البيئة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام مواد البناء الخضراء، والمناظر الطبيعية ذات الكفاءة المائية، وأنظمة تجميع مياه الأمطار. النتيجة: مدن تتعايش بانسجام مع البيئة الطبيعية، والحفاظ على الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي.
جزء لا يتجزأ من هذا النهج سيكون استراتيجية مبتكرة لإدارة النفايات. يمكن لمجلس الأعلى للبيئة وضع برامج إعادة تدوير متقدمة، وتحويل النفايات إلى موارد. على سبيل المثال، لن يؤدي استخدام النفايات العضوية في السماد إلى تقليل حجم المكب فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى إنشاء مكمل تربة طبيعية غنية بالمغذيات لتعزيز الإنتاجية الزراعية.
أخيرًا، يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال دمج التربية البيئية في المناهج الدراسية. من خلال غرس ثقافة المسؤولية البيئية منذ الصغر، يمكن لمملكة البحرين رعاية الأجيال القادمة التي ستعمل على تعزيز أهداف الاستدامة هذه.
من خلال هذه المبادرات الرائدة، ترسم مملكة البحرين مسارًا جديدًا نحو مستقبل مستدام. رؤية متجذرة في الجهود التعاونية عبر القطاعات، وتسخير التقنيات المبتكرة، ووضع الاستدامة البيئية في صميم النمو. هذه ليست مجرد استجابة جريئة وعملية للتحديات العالمية، ولكنها شهادة على التزام مملكة البحرين تجاه شعبها والعالم.
عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية (MIET)
عضو بجمعية المهندسين البحرينية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك