مطالب نيابية بزيادة علاوة تحسين المعيشة بنسبة 100%.. والحكومة تطلب أجلا للدراسة
الشوريون يطالبون بالمساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص في زيادة الرواتب
تعقد السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا جديدا يوم الأحد القادم لحسم التوافقات المشتركة بشأن زيادة الرواتب والمتقاعدين ومبادرات تمويل هذه الزيادات في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 /2024، بعدما انتهى الاجتماع المشترك الذي عقد أمس الخميس بعدم التوافق بين الجانبين حول آليات تحسين معيشة المواطنين.
وكشفت مصادر نيابية أن النواب قد طلبوا من الحكومة زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام بنسبة 100%، مع إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين بقيمة 40 دينارا تصرف خلال عامي الميزانية، بينما تحفظت الحكومة على الطلبات النيابية مقترحة أن تكون زيادة المتقاعدين 30 دينارا تصرف لمرة واحدة خلال العام الحالي من الميزانية، وتصرف لفئات محددة من المتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم على 1500 دينار، مع استبعاد إعادة نسبة 3% الزيادة السنوية في المرحلة الحالية نظرا الى عدم وجود فوائض لدى الصناديق التقاعدية.
وبشأن زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي الحكومة، اعترض ممثلو الشورى في الاجتماع المشترك على زيادة رواتب موظفي الحكومة البالغ عددهم 50 ألف موظف، وعدم زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص البالغ عددهم 150 ألف موظف، مؤكدين أن زيادة رواتب فئة واحدة فقط سوف تخلق نوعا من التضخم في الأسواق، وتتحمله الفئة الأخرى التي لم تستفد من مبادرات الزيادة، كما أن الشوريين شددوا على أهمية عدم زيادة العجز في الميزانية والتمسك بالالتزام ببرنامج التوازن المالي، مطالبين الحكومة والنواب ببحث تمويل أي زيادات من خلال إعادة تبويب أبواب الميزانية من دون الخروج عن الميزانية المرصودة، لتحقيق الاستقرار المالي المنشود.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد طرح عدد من المبادرات بشأن زيادة الإيرادات غير النفطية في محاولة لتدبير مصادر لتمويل الزيادات المطلوبة من النواب، وعلى رأسها زيادة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على العمال الأجانب، وكذا رسوم الصرف الصحي على غير المسكن الأول للمواطن، لافتا إلى أن الحكومة طلبت تأجيل البت في المطالب النيابية لحين دراستها وتقديم ردها في اجتماع الأحد القادم.
واتفق الجانبان على إحالة علاوة الغلاء وزيادة مخصص الإعاقة إلى اللجنة المشتركة المعينة بإعادة توجيه الدعم لدراستها والوصول إلى توافقات بشأنها.
ووصفت المصادر الاجتماع القادم بأنه اجتماع تقريب وجهات النظر بين ما هو ممكن ستقدمه الحكومة وبين ما هو مأمول من النواب.
بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة خلال الاجتماع الذي جرى أمس في اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2023 - 2024، مؤكداً أن الاجتماعات ستستمر حتى الأسبوع المقبل من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق حول النقاط المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين، والموظفين في القطاع العام، إضافة إلى المعاقين.
وأوضح الأحمد أن المشاورات جرت حول عدة مبادرات تتعلق بالموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام، والمتقاعدين، إضافة إلى إجراءات من شأنها رفع الإيرادات غير النفطية دون المساس بالمواطنين، موضحاً أن التوافقات وصلت إلى نسبة عالية بين الجانبين، ما عدا موضوع زيادة الرواتب والمتقاعدين والمعاقين بانتظار الاجتماعات المقبلة التي من المؤمل أن تعقد الأسبوع المقبل.
مواصلة الاجتماعات المشتركة بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية حول الميزانية
واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة ظهر أمس، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. بحضور عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، تم تأكيد مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات وتصورات مشتركة فيما يخص مشروع الميزانية العامة، التي ترتكز على مبادئ وأسس هي: الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرصٍ واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكوميّة وتطوير الأداء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مرئيات أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
واتفق فريقا السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة بذل الجهود المشتركة للوصول إلى توافقات مشتركة فيما يخص مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024.
كذلك تم خلال الاجتماع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي الأساس الذي تبنى عليه جميع الخطط والبرامج، والتنويه بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك