أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن مجموعة «وامبوا» السنغافورية اختارت مملكة البحرين مقرا لتأسيس بنكها الرقمي الجديد، والذي يتم التخطيط لإطلاق أعماله بنهاية 2023.
وسيهدف البنك الرقمي بصورة رئيسية إلى توفير حلول مالية آمنة ومتكاملة لخدمة المؤسسات والمبتكرين والمستثمرين على مستوى العالم، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وخدمات تداول وحفظ وإدارة الأصول الرقمية، حيث سيدعم البنك الرقمي التبني المتزايد للأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.
وصرح خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بهذه المناسبة قائلاً: «نحن سعداء باختيار مجموعة «وامبوا» البحرين مقراً لتأسيس بنكهم الرقمي الجديد وتوجههم إلى التخطيط لإطلاق أعماله في المملكة، خصوصاً وأن إنشاء مثل هذه المؤسسات في المملكة يعد عنصراً حيوياً لزيادة تعزيز صناعة الأصول الرقمية الحالية، وتتماشى هذه الفرصة البارزة بشكل مباشر مع خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، والتي تعطي الأولوية للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، ونأمل أن يستفيد البنك الرقمي الجديد من البيئة الداعمة للابتكار في المملكة وما تتميز من بيئة تنظيمية متقدمة».
من جانبه قال شون تشان الرئيس التنفيذي لمجموعة «وامبوا»: «نحن معجبون بما تحظى به البحرين من سمعة مرموقة في قطاع الخدمات المالية ومنظومة تشريعية ذات شفافية عالية، إلى جانب وجود الالتزام المستمر بالتعاون والابتكار، كما أننا من جانبنا ملتزمون بتوفير حلول مالية رقمية آمنة ومبتكرة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ونحن واثقون من أن بنكنا الرقمي سيؤسس معياراً جديداً لهذا القطاع، كما أننا في «وامبوا» ممتنون للدعم المقدم من مجلس التنمية الاقتصادية وفريق البحرين لكل ما قاموا به لمساعدتنا في اختيار البحرين».
ولطالما كانت البحرين المركز الرائد لتنظيم الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من بين أول الدول التي أصدرت تراخيص الأصول المشفرة في المنطقة، ما عزز من موقعها كمركز رائد لخدمات التشفير وابتكارات التكنولوجيا المالية في المنطقة، خصوصاً وأن ما تتمتع به المملكة من مكانة كمركز متقدم للخدمات المالية والابتكار في المملكة، والاقتصاد المتنوع سريع النمو، والموقع الاستراتيجي في منتصف الخليج العربي يجعلها وجهة مثالية للبنك الرقمي الجديد. علماً بأن قطاع الخدمات المالية في البحرين، والذي يسهم بنسبة 17.5% في الناتج المحلي الإجمالي، هو المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث يتجاوز النفط ويدعم مبادرات التنويع الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك