العدد : ١٧٠٥٥ - الاثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠١ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٥٥ - الاثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠١ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضايا و آراء

المرأة الخليجية في سوق العمل.. حقائق وأرقام

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - 02:00

تعد‭ ‬زيادة‭ ‬ولوج‭ ‬المرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مقومات‭ ‬إصلاح‭ ‬هذا‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مقومات‭ ‬تفعيل‭ ‬سياسة‭ ‬توطين‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهي‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة،‭ ‬أبرزها‭ ‬التعليم،‭ ‬والتدريب،‭ ‬وفتح‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مغلقة‭ ‬أمام‭ ‬المرأة،‭ ‬سواء‭ ‬تعلقت‭ ‬بمهن‭ ‬دون‭ ‬غيرها،‭ ‬أو‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬نهارية‭ ‬وليلية‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬الديناميكي،‭ ‬قدمت‭ ‬أساليب‭ ‬العمل‭ ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬اتبعته‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬أثناء‭ ‬‮«‬جائحة‭ ‬كورونا‮»‬،‭ ‬وممارسة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬العمل؛‭ ‬أحد‭ ‬المخارج‭ ‬التي‭ ‬مكنت‭ ‬المرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬واجباتها‭ ‬الأسرية‭ ‬وعملها،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬الإخفاق‭ ‬فيه‭ ‬قبلاً‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬عوامل‭ ‬عزوفها‭ ‬عن‭ ‬ولوج‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم،‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬الصفة‭ ‬الذكورية،‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الوافدين،‭ ‬ففيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬‮«‬السعودية‮»‬،‭ ‬34‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الذكور‭ ‬69‭.‬7%‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬30‭.‬3%‭ ‬للإناث‭. ‬وفي‭ ‬‮«‬الإمارات‮»‬،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬9‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬منهم‭ ‬82‭.‬3%‭ ‬ذكور،‭ ‬و17‭.‬7%‭ ‬إناث‭. ‬بينما‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكويت‮»‬،‭ ‬4‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬منهم‭ ‬70.9%‭ ‬ذكور،‭ ‬و28‭.‬1%‭ ‬إناث‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سلطنة‭ ‬عُمان‮»‬،‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬منهم‭ ‬82%‭ ‬ذكور،‭ ‬و18%‭ ‬إناث‭. ‬وفي‭ ‬‮«‬قطر‮»‬،‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬منهم‭ ‬83‭.‬5%‭ ‬ذكور،‭ ‬و16‭.‬5%‭ ‬إناث‭. ‬وفي‭ ‬‮«‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬منهم‭ ‬76‭.‬3%‭ ‬ذكور،‭ ‬و23‭.‬7%‭ ‬إناث‭.‬

وترجع‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الوافدين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العمالة‭. ‬ففيما‭ ‬يشكل‭ ‬السكان‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬،‭ ‬مجتمعة‭ ‬نحو50%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان،‭ ‬فقد‭ ‬شكلت‭ ‬نسبة‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬82‭.‬6%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬و74%‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬و76‭.‬8%‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬و94‭.‬3%‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ونحو‭ ‬88% ‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬تعد‭ ‬الأسبق‭ ‬خليجيًا‭ ‬في‭ ‬ولوج‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬لسبق‭ ‬دخولها‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1928،‭ ‬والانفتاح‭ ‬النسبي‭ ‬للمجتمع‭ ‬وقبوله‭ ‬لعملها‭. ‬ففيما‭ ‬تمثل‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬54%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المشتغلين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬و35%‭ ‬من‭ ‬إجماليهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص؛‭ ‬فإن‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬تبلغ‭ ‬39%‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬إصلاح‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتوجه‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تشغيلها،‭ ‬وإسهامها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬جوانب‭ ‬البرنامج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭. ‬ومنذ‭ ‬نشأته‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬قام‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‮»‬‭ ‬بتعزيز‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خططه‭ ‬المتتابعة،‭ ‬وما‭ ‬عقده‭ ‬من‭ ‬بروتوكولات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬تبنى‭ ‬خططًا‭ ‬لتدريبها‭ ‬وتأهيلها‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬أثبتت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬كما‭ ‬تفوقت‭ ‬كصاحبة‭ ‬أعمال،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬39‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬بمقتضى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بحظر‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬والعاملات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ذي‭ ‬القيمة‭ ‬المتساوية،‭ ‬وكذلك‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدعم‭ ‬عملها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬داعمًا‭ ‬لإقبالها‭ ‬على‭ ‬العمل‭.‬

‮ ‬وحتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬زادت‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬فبلغت‭ ‬40‭.‬3%‭. ‬ولتعزيز‭ ‬مساواة‭ ‬المرأة‭ ‬بالرجل‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬أصبح‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مؤسسات‭ ‬المملكة،‭ ‬‮«‬لجان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‮»‬،‭ (‬53‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬غدا‭ ‬هذا‭ ‬التكافؤ‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬‮«‬سلطنة‭ ‬عُمان‮»‬،‭ ‬قادت‭ ‬الحكومة،‭ ‬تحولات‭ ‬لجهة‭ ‬إكساب‭ ‬المرأة‭ ‬العمانية‭ ‬حقوقها،‭ ‬فشّرعت‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والعمل،‭ ‬ومنحها‭ ‬حقوقها‭ ‬السياسية‭ ‬تصويتًا‭ ‬وترشحًا،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬فيما‭ ‬نص‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬السلطان‭ ‬‮«‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‮»‬،‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬العمانية‭ ‬لسبب‭ ‬معوقات‭ ‬مجتمعية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭. ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المعوقات‭ ‬أنها‭ ‬معطلة‭ ‬وليست‭ ‬عاطلة‭. ‬ويبين‭ ‬‮«‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬والمعلومات‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬58‭.‬4%‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬العاطلات‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬هن‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬أعلى،‭ ‬وتشكل‭ ‬النساء‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬56%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬تتجه‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬عُمان‭ ‬2040‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مؤشرات‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمكينها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمعرفي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لها،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬العمانية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬47%،‭ ‬بينما‭ ‬تبلغ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬22%،‭ ‬وتشجع‭ ‬الدولة‭ ‬زيادة‭ ‬انخراطها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬النسائية‭ ‬بمشاريع‭ ‬صغيرة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الوطنية‭ ‬بين‭ ‬‮«‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬والكويت‭ ‬2021‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2021،‭ ‬جاء‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الكامل‭ ‬للمرأة،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬ويقدم‭ ‬‮«‬نهجًا‭ ‬شاملاً‮»‬،‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬عملها،‭ ‬وزيادة‭ ‬ولوجها‭ ‬إلى‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬الكويت‭ ‬2035‮»‬،‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بشأن‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‮»‬،‭ ‬و«هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‮»‬،‭ ‬و«مركز‭ ‬دراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬المرأة‭ ‬بجامعة‭ ‬الكويت»؛‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتنمية‮»‬‭. ‬وشكلت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لهذا‭ ‬المجلس،‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة،‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2021،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لها‭. ‬ومنذ‭ ‬إنشائها،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أعلنت‭ ‬14‭ ‬شركة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬تمكينها،‭ ‬ليصل‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الملتزمة‭ ‬إلى‭ ‬44‭ ‬شركة‭.‬

وعليه،‭ ‬شهدت‭ ‬الكويت،‭ ‬‮«‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬المواطنات‭ ‬الكويتيات،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬مشاركتهن‭ (‬نسبة‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬النسائية‭ ‬الوطنية‭). ‬وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬إلى‭ ‬50‭.‬2%،‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬تراكمي‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬7%‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للإناث‭ ‬ومعدلات‭ ‬الاستهلاك‭. ‬وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬العمالة‭ ‬الكويتية‭ (‬ذكور‭ ‬وإناث‭) ‬455‭ ‬ألفا،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬غير‭ ‬كويتي،‭ ‬فيما‭ ‬تشغل‭ ‬الكويتيات‭ ‬53%‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭. ‬وفي‭ ‬التعليم‭ ‬العام،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الكويتيين‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ ‬83%،‭ ‬كما‭ ‬تشغل‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬72‭ ‬ألف‭ ‬كويتي‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬‮«‬السعودية‮»‬،‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لجهة‭ ‬تمكين‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل؛‭ ‬قد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وخلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬بلغت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬32‭.‬9% ‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬مستهدف‭ ‬الرؤية‭ ‬البالغ‭ ‬30% ،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬نتاجًا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الممكنات‭ ‬المحفزة‭ ‬والداعمة‭ ‬لها‭ ‬وزيادة‭ ‬مشاركتها‭ ‬وتطوير‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية،‭ ‬مثل‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه‭ ‬القيادي‭ ‬للكوادر‭ ‬النسائية،‭ ‬والتدريب‭ ‬الموازي،‭ ‬ومبادرات‭ ‬برامج‮ «‬وصول‮»‬،‭ ‬و«تمهير‮»‬،‭ ‬وأنماط‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬والعمل‭ ‬المرن‭ ‬والعمل‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬‮«‬دافوس»؛‭ ‬جاءت‭ ‬السعودية‭ ‬الدولة‭ ‬الأعلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬حيث‭ ‬زادت‭ ‬مشاركتها‭ ‬من‭ ‬20‭.‬5%‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬33‭.‬6%‭ ‬في‭ ‬2022‭. ‬وكشفت‭ ‬تقارير‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮»‬،‭ ‬السعودية،‭ ‬اقتراب‭ ‬نسبة‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬نساء‭ ‬إلى‭ ‬التساوي‭ ‬مع‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الرجال،‭ ‬بمعدل‭ ‬45%‭ ‬للمنشآت‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬50%‭ ‬للمنشآت‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الرجال‭.‬

ومع‭ ‬السماح‭ ‬للمرأة‭ ‬السعودية‭ ‬بسياقة‭ ‬السيارة،‭ ‬ودمج‭ ‬الموظفين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬تحفزت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬لتوظيفها،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬وكانت‭ ‬مجالات‭ ‬التسويق‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬والتصميم‭ ‬وكتابة‭ ‬المحتوى‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأولية،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭. ‬وفي‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬استعراض‭ ‬نسبة‭ ‬تمكين‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬34.7%،‭ ‬وبلغت‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬41‭.‬1%،‭ ‬ومعدل‭ ‬مشاركتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬37%‭.‬

وفي‭ ‬‮«‬قطر‮»‬،‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬نحو‭ ‬20%،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭. ‬ونتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬37% ،‭ ‬وتتجه‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬قطر‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬فيما‭ ‬بيّن‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬التخطيط‮»‬،‭ ‬القطري،‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬70%‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬والطب‭ ‬والقانون‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬فيما‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المشتغلات‭ ‬61%‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬ولدى‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬القطريات‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أكثرها‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والسياحة‭ ‬والعقارات‭ ‬والتجارة‭ ‬والخدمات‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإمارات‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬الإماراتية؛‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬العام‮»‬‭ ‬و«المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمومة‭ ‬والطفولة‮»‬،‭ ‬و«مؤسسة‭ ‬التنمية‭ ‬الأسرية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬تمكينها‭. ‬وبحسب‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين»؛‭ ‬تشكل‭ ‬المرأة‭ ‬46.6%‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬الإماراتيين،‭ ‬و66%‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي؛‭ ‬منهن‭ ‬30% ‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية،‭ ‬و15%‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬تخصصية‭ ‬وأكاديمية،‭ ‬كما‭ ‬تشغل‭ ‬15%‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬بغرف‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭. ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬صاحبة‭ ‬عمل‭. ‬وتقوم‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬بإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬‮«‬تقرير‭ ‬المرأة‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬والقانون‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬البنك‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

على‭ ‬العموم،‭ ‬توضح‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬اتجاه‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬فتح‭ ‬مجالات‭ ‬عمل‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الميادين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬اتجاه‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬للقبول‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لعملها؛‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬مازال‭ ‬يتسم‭ ‬بغلبة‭ ‬نسبة‭ ‬التحاقها‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬نسبتها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بينما‭ ‬المستهدف‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منوطًا‭ ‬به‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬وقد‭ ‬بيّن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أثناء‭ ‬‮«‬جائحة‭ ‬كورونا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬هجرة‭ ‬عكسية،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬السكاني،‭ ‬إن‭ ‬مقتضيات‭ ‬الأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تتطلب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وقت‭ ‬جاهزة‭ ‬لشغل‭ ‬مهن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بكل‭ ‬مستوياتها‭ ‬المهارية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا