أكد المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن الهيئة أنجزت ترجمة الكثير من القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية التي تُشكل البنية القانونية الرئيسية للمعاملات التجارية والمالية إلى اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن مشروع ترجمة جميع التشريعات الوطنية بدءًا من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في عام 1948 حتى 2021.
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إن الهيئة أولت أهمية لسرعة ترجمة التشريعات والقوانين المرتبطة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية، بما يدعم مسار استخدام اللغة الإنجليزية في المحاكم وفق الشروط المقررة، ويعزز مبدأ الوصول إلى العدالة.
وأشار المستشار حمزة إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بعملية المراجعة النهائية لهذه المجموعة التشريعية ضمن الدفعة الأولى لمشروع الترجمة، حيث سيتم البدء في إتاحتها إلكترونيًا تباعًا خلال شهر يونيو القادم.
وذكر المستشار حمزة أن إنجاز المجموعة التشريعية للقضاء التجاري والقواعد الإجرائية للمحاكم يسهم في رفد مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار ودعم جهود الارتقاء بالخدمات القانونية المقدمة للقطاع التجاري والمالي.
وأكد الهدف الأسمى المتمثل في ترسيخ سيادة القانون عبر إتاحة كافة التشريعات والقرارات واللوائح المنفذة لها والتعديلات الصادرة عليها بصورة مستدامة فور صدورها في الجريدة الرسمية، بما يسهم في تنمية الوعي القانوني المستمر ويواكب متطلبات التجارة الدولية والتعاملات المالية كرافدين أساسيين لاقتصاد مملكة البحرين.
ولفت إلى أنه سيتم توفير جميع التشريعات المترجمة بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول إليها أمام المهتمين بالشأن القانوني من القضاة والمحامين والمستشارين والمواطنين ومجتمع الأعمال من خلال توفير أدوات البحث المتطورة بشكل مبسط وميسر عبر تطبيق (تشريعات البحرين) على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية
bahrain.bh/apps، إلى جانب إتاحتها بموقع هيئة التشريع والرأي القانوني www.lloc.gov.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك