معنى الكلام
طفلـــــة الخليفــــــــة
tefla.kh@aaknews.net
رقابة
أقر مجلس النواب مشروعا بقانون مقدما من مجلس الشورى يهدف إلى بسط الرقابة النيابية على أموال المتقاعدين وصندوق التأمين ضد التعطل، ويلزم القانون الجديد الحكومة عرض بعض الحسابات الختامية للصناديق التقاعدية وصندوق التعطل على مجلسي النواب والشورى من أجل إقرارها.
والواقع أن هذه الخطوة ستمكن مجلسي النواب والشورى من المزيد من الرقابة على المال العام ومناقشة أوضاع هذه الصناديق وتعرّف تفاصيل أمورها، وربما كان بإمكانهم مثلا أن يتعرفوا حقيقة العجز الاكتواري الذي يتم الحديث عنه باستمرار وأسبابه، وقد يتمكنون من إيجاد الحلول له، وكذلك مناقشة استثماراته وإلى أين تتجه؟ وهل هي في وضع سليم؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى صندوق التعطل إلى أين تذهب أمواله؟ وهل تتناسب ميزانيته مع المطلوب منه أم هي أكثر أو أقل؟ وإلى أين يفترض أن يذهب الفائض إن وجد؟
إن هذا القانون سوف يعطي كلا من مجلسي الشورى والنواب المزيد من الصلاحيات التي تجعل مظلة الديمقراطية والرقابة الشعبية على المال العام أكبر وأكثر شمولا، وهذا يزيد من وضع الديمقراطية في البحرين تمكنا وفعالية ويجعل لها مكانا أفضل بين ديمقراطيات العالم.
والمهم هنا أن تكون لدى كلا المجلسين رؤاهم واطلاعهم ومقترحاتهم لتحسين أوضاع الصندوقين كليهما بحيث يتجه سيرهما الى مستوى أفضل مما سبق وليستفيد من ذلك المواطنون والبحرين بشكل عام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك