القدس المحتلة - الوكالات: ساد هدوء حذر في إسرائيل أمس غداة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات المتعلقة بالإصلاح القضائي التي دفعت بآلاف الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعززت الاحتجاجات بعد إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل «هستدروت» الإضراب العام الذي شرعت عديد من القطاعات بالانضمام إليه على التوالي.
وقال نتنياهو في لقاء إذاعي: «قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون في الكنيست».
ويعتبر قرار نتنياهو تعليق الخطوات التشريعية تحولا دراماتيكيا وخاصة أنه أعلن قبلها بيوم فقط إقالة وزير الدفاع الذي دعا إلى الخطوة ذاتها. ولم يسلم قرار نتنياهو من التشكيك.
وأشار رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن خطوة نتنياهو لا يمكنك اعتبار انها تعبر عن رغبة في المصالحة.
وأضاف يهونان بليسنر: «ربما يكون وقفًا لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم... والمضي قدما».
وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية: «عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل».
وكتب ناحوم برنيع: «المجتمع الإسرائيلي يغلي وما يقترحه نتنياهو ليس سوى إجراء».
أما المعارضة بزعامة يائير لبيد فأعلنت استعدادها «لحوار جدي» لكن بشروط.
وقال لبيد في خطاب متلفز: «إذا أوقف التشريع حقاً وبشكل تامّ، فنحن مستعدّون للانخراط في حوار جدّي».
ورفضت المعارضة في وقت سابق التفاوض في ملف الإصلاح القضائي الذي ترى أنه سيمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء.
وفي بيان مشترك للبيد ووزير الدفاع السابق بيني جانتس فإن المباحثات ستتوقف فورا «إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست».
وحددت المعارضة ممثليها للمفاوضات المرتقبة في خطوة لم يقدم عليها حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وقال نتنياهو في بيان أمس الثلاثاء: «الهدف هو التوصل إلى اتفاق».
أما المتظاهرون الذين كانوا يخرجون أسبوعيا للاحتجاج فأكدوا مواصلة ذلك.
واعتبرت حركة الاحتجاج «المظلة» خطوة نتنياهو محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج وفرض الدكتاتورية».
وأضافت في بيان: «لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل».
من جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى «حوار حقيقي ومسؤول».
وقال يوم الإثنين إنه سيستضيف محادثات للتوصل إلى تسوية. ولم يتمكن المتحدث باسمه من تزويد فرانس برس بجدول زمني للمباحثات.
وكشفت الأزمة في اسرائيل عن انقسامات عميقة داخل ائتلاف الحكومة اليمينية الناشئة وهو تحالف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فأكد يوم الإثنين أن «لا تراجع» عن الإصلاح القضائي.
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها اسرائيل أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يوم الإثنين أن الإصلاحات «يجب ألا تتوقف»، ودعا مؤيديه إلى حشد الدعم لها.
وهدد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك