يتخذ القطاع العقاري في مملكة البحرين الغالية منحى ايجابيا متمثلا في الصعود والازدهار في الاستثمارات العقارية، مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ومستدام. وبالتالي يمكن القول هنيئاً لمن اشترى عقارا او ارضا في الفترة الماضية قبل حدوث الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي السكنية بشكل خاص.
هذه الارتفاعات كفيلة بخلق نوع من الارتياح المضاعف للمستثمرين في فترة وجيزة جداً، وهي كفيلة أيضا بثراء العديد من المستثمرين في القطاع العقاري والسكني.
يدار الوضع العقاري عبر نظام مستدام للتنمية والتطوير. فأسعار الأراضي بشكل عام في مسيرة مستدامة تنعكس على ارتفاع الأسعار. فأسعار الاراضي السكنية في المناطق المرغوبة تجاوزت للقدم المربع 40 دينارا. وهذا ما يعني ان الاراضي التي تبلغ مساحتها بين 150 و200 متر مربع تصل قيمتها الى حوالي 60 ألف دينار. في حين كان هذا المبلغ او اقل منه يعادل في السابق قيمة البيت شاملا البناء والأرض التي تصل مساحتها الى 400 أو 500 متر مربع.
وهذا ما يعني ان عامل الوقت في القطاع العقاري مهم. وهنا عوامل تؤثر على هذا الارتفاع منها أن الجغرافية لمملكة البحرين محدودة. وهذا ما يجعلنا نتوقع ان تأتي فترات تصل فيها أسعار الاراضي السكنية الى ارقام قد تكون اضعاف ما هو قائم اليوم.
وهذا ما يتطلب من كل مستثمر او مواطن أن يركز بشكل أساسي على التفكير في الاستثمار العقاري عبر شراء الاراضي والعقارات، ولاسيما في هذه الفترة التي تتسم بالازدهار الطيب والتنمية المستمرة. فالوقت من ذهب، وكلما تأخر الواحد منا في المبادرة بالاستثمار العقاري او شراء العقار، فإنه سوف يتحمل كلفة أكبر مستقبلا بما في ذلك فاتورة الإيجارات التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا موازيا. فتملك العقار هو عز بذاته يغني الانسان عن لبس رداء تأجير المسكن وما يعنيه ذلك من استنزاف للميزانية والدخل.
تأكد أن ما تشتريه اليوم ستبيعه غدا بسعر أعلى، وستعوض الكثير من الخسائر، لاسيما تلك التي تدفعها في فاتورة التأجير لسنين.
الخيار الأمثل اليوم هو الاستثمار العقاري الذي يعتبر سببا في ثروات العديد من الأشخاص ممن بادروا للاستثمار في القطاع العقاري الحيوي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك