ذكرت الحكومة أنها درست الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تعويض الموظفين العاملين في الوزارات والجهات التي تخضع لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضا نقديًا بدلا من ساعات الراحة.
وأشارت إلى أن المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها نظمت ضوابط استحقاق ساعات العمل الإضافي، حيث أشارت إلى أن أجور العمل الإضافي من ضمن الميزانية المعتمدة للجهة من قبل الجهاز على ألا تتجاوز الاعتمادات المخصصة لها في باب نفقات القوى العاملة، فضلا عن جعل كل جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم ساعات العمل الإضافي للموظفين، وذلك من خلال إعداد جداول ساعات العمل الإضافي، واستخدام هذه الساعات في الحالات الطارئة مع استمرارية تقييم الحاجة إلى العمل الإضافي، على أن تقوم كل جهة حكومية بإصدار الإجراءات اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات.
وفي هذا الصدد أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022، حيث حددت التعليمات المذكورة ضوابط صرف العمل الإضافي، والتي من أهمها التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للعمل الإضافي وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل الإضافي، وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام كتعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف أو إضافتها إلى رصيد إجازته السنوية مع مراعاة الحد الأقصى لرصيد الإجازات السنوية المسموح بنقله إلى السنة التالية (وهو 75 يومَ عمل)، كما أكدت التعليمات المشار إليها أهمية التزام الجهات الحكومية بالميزانية المعتمدة للعمل الإضافي وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لها، وإخطار جهاز الخدمة المدنية مسبقا في حال وجود توقع لتجاوز هذه الميزانية، وذلك لوضع الحلول المناسبة بهذا الخصوص قبل الشروع في تكليف الموظفين للقيام بإنجاز الأعمال وفي موعد لا يقل عن (3) أشهر.
ولاستكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية العامة للدولة، وسعيا إلى ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية بالنسبة إلى نفقات القوى العاملة بحسب مبادرات برنامج التوازن المالي وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (01-2663) وتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4) لسنة 2022 بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024م، فقد أصدر جهاز الخدمة المدنية توجيهات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2022 بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2023 - 2024م.
وفي ظل التوجهات الحكومية بخفض الإنفاق، وتحقيق الغاية من برنامج التوازن المالي وتطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيده بما يضمن كفاءة الصرف، ومبادرات زيادة الكفاءة الإنتاجية فقد استدعت الحاجة إلى اتخاذ بعض التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك، والتي من ضمنها تعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف أو إضافتها إلى رصيد إجازته السنوية.
وإذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بموضوع الاقتراح الماثل، فإنها تشير إلى أنه يتعذر عليها الموافقة على الاقتراح برغبة في الوقت الراهن وذلك للأسباب المذكورة أعلاه، كما تحرص على تعزيز تعاونها مع المجلس لما فيه خير وصالح وطننا العزيز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك