أكد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، أن مشروع الضمان الصحي يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين وجاذبة للاستثمار الصحي، بالإضافة إلى إنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمة صحية عادلة تتسم بالتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كل الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
جاء ذلك لدى تقديمه محاضرة تعريفية بشأن برنامج الضمان الصحي، بمشاركة رؤساء وممثلي المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين، وذلك بتنظيم من جمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة في مستشفى نور التخصصي.
وفي مستهل اللقاء نقل النواخذة تحيات الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة للمستشفيات الخاصة، مشيداً بدورها في متابعة ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطبيق برنامج الضمان الصحي في المملكة.
كما أضاف أن المشروع يهدف إلى مواصلة تحقيق المزيد من التطوير وتعزيز الجودة في مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وذلك من خلال استحداث الأنظمة الصحية الأكثر كفاءة والتي تواكب مختلف المستجدات وكل التطورات العالمية المرتبطة بالأنظمة الصحية الحديثة.
وأكد النواخذة حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز التواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بتطبيق الضمان الصحي لبحث المستجدات التي تتعلق بهذا المشروع في إطار يجسد مدى الحرص والاهتمام بتطوير وتحسين مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للجميع.
وخلال المحاضرة أشار النواخذة إلى أنّ المستشفيات الخاصة تعد شريكاً في المنظومة الصحية، لذلك فمن الضروري استمرار التنسيق والتعاون لإنجاح هذا المشروع، مستعرضاً في هذا الصدد كل المراحل المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) والذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية، والرسالة التي تقوم على إنشاء نظام رعاية صحي تنافسي يقوم على مبدأ المساواة والاستدامة والمعايير المتبعة عالمياً في هذا الشأن.
وتطرق النواخذة إلى النتائج المرجوة من برنامج الضمان الصحي والمنظومة الصحية الجديدة، إلى جانب صندوق الضمان الصحي (شفاء)، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وإدارة المعرفة (حكمة) وآليات عمل المشروع الذي سينفذ على عدة مراحل وصولاً إلى التطبيق الشامل. كما استعرض النواخذة أبرز الفئات المستفيدة من برنامج «صحتي» ومجمل الخدمات التي تغطيها الرزمة (الباقة) الصحية الإلزامية للمواطنين وكذلك الرزم المقدمة إلى المقيمين. وفي ختام الندوة تم طرح الاستفسارات والإجابة عنها وتبادل النقاش حول كل الأمور المرتبطة بالتحول إلى الضمان الصحي وانعكاساته لصالح رفع جودة الأداء والإنتاجية والكفاءة بالقطاع الصحي بشكل عام في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك