باريس - (أ ف ب): شهدت مناطق مختلفة في فرنسا اضطرابات صباح أمس الجمعة، غداة تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، الأمر الذي يُضعف موقف الرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعادة الاحتجاج زخمه في الشوارع وفي الجمعية الوطنية. وفي باريس، تجمّع حوالي مائتي متظاهر بدعوة من نقابات الاتحاد العمّالي العام النافذ، وعرقلوا حركة المرور صباح الجمعة على الطريق الدائري غداة أمسية شهدت أعمال عنف.
ومساء الخميس، خرجت تظاهرة عفوية شارك فيها آلاف الأشخاص في محيط ساحة الكونكورد بالقرب من مقر الجمعية الوطنية. وتمّ اعتقال أكثر من 300 شخص الخميس بينهم 258 في باريس وحدها، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان مساء لشبكة إر تي إل. وجرت تظاهرات متفرّقة تمّ خلالها قطع طرق مؤدّية إلى مدارس، غداة قرار الرئيس إيمانويل ماكرون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير هذا الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية، والذي تحرّك الكثير من الفرنسيين ضدّه منذ 19 يناير.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان. وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل. يبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبنّي مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح، جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.
ويسمح هذا الإجراء بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وتعيش حكومة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في حالة من التأهّب، بانتظار أن تقدّم المعارضة اقتراحاً أو أكثر لحجب الثقة. ومن المرجّح أن يسبّب أحد هذه المقترحات الذي قدّمته مجموعة وسطية صغيرة في البرلمان غير معروفة للرأي العام -مجموعة الحريات والمستقلّين وما وراء البحار والأقاليم- المشكلة الكبرى للحكومة لكونه «عابراً للأحزاب».
وقال زعيم المجموعة برتراند بانشي للصحافة إنّ «التصويت على هذا الاقتراح سيجعل من الممكن الخروج من أزمة سياسية عميقة». غير أنّه أعرب عن أسفه لأنّ «الزملاء في حزب الجمهوريين لن يوقّعوا عليه». من جهته، شجّع زعيم حزب فرنسا المتمرّدة (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون على «التحرّكات العفوية في كلّ البلاد»، معلناً أنّ حزبه سيقوم بـ«سحب» اقتراحه لحجب الثقة لصالح الاقتراح المقدّم من مجموعة «ليوت». ويعوّل البعض على أن يصوّت عليه نوّاب من اليمين معارضون لإصلاح نظام التقاعد.
ويأتي ذلك فيما أعلن حزب «التجمّع الوطني»، الذي يخطّط لتقديم مقترحٍ أيضاً، أنّه سيصوّت على جميع مقترحات حجب الثقة. بالتالي، يقع مصير الحكومة، التي تستند إلى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، في أيدي حوالي ستين نائباً من المجموعة اليمينية التقليدية (حزب الجمهوريين). فإذا أُضيفت أصواتهم إلى أصوات جميع نواب المعارضة الآخرين، فسيصلون بذلك إلى الأغلبية المطلقة المتمثّلة في 577 نائباً، والتي يمكنها إسقاط السلطة التنفيذية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك