العدد : ١٦٧٧٧ - الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٧٧٧ - الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

التمييز تؤكد:عزل الولي عن الوقف مسؤولية الأوقاف

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - 02:01

نقضت حكما شرعيا بعزل شخص عن ولاية وقف جعفري..


نقضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬للمحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬بعزل‭ ‬شخصين‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وقف‭ ‬جعفري‭ ‬وإزالة‭ ‬ولايتهما‭ ‬عليه،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬مسائل‭ ‬عزل‭ ‬الولي‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬الوقف‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬سواء‭ ‬السنية‭ ‬أو‭ ‬الجعفرية‭ ‬وان‭ ‬القانون‭ ‬حدد‭ ‬الاختصاصات‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬المحكمة‭ ‬بنظرها،‭ ‬وليس‭ ‬منها‭ ‬سلطة‭ ‬عزل‭ ‬الولي‭ ‬عن‭ ‬الوقف،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬لعدم‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬للدعوى‭ ‬وأمرت‭ ‬بإخطار‭ ‬النيابة‭ ‬بالحكم‭ ‬لاتخاذ‭ ‬شؤونها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬زينب‭ ‬سبت‭ ‬إن‭ ‬صاحب‭ ‬عقار‭ ‬أوقفه‭ ‬وقفا‭ ‬ذريا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصرف‭ ‬ريعه‭ ‬للدارسين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الدينية‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬إخوته‭ ‬وأخواته‭ ‬غير‭ ‬القادرين،‭ ‬وأقر‭ ‬الولاية‭ ‬للطاعنين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المطعون‭ ‬ضدهم‭ ‬أقاموا‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬طالبين‭ ‬فيها‭ ‬بعزل‭ ‬موكلها‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬الولي،‭ ‬حيث‭ ‬ادعوا‭ ‬عدم‭ ‬صلاحيته،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بتعيين‭ ‬أحدهم‭ ‬بدلاً‭ ‬منه،‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬دعواهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أحالت‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬وتم‭ ‬الاستماع‭ ‬لشهود‭ ‬الطرفين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المدعين‭ ‬لم‭ ‬يرتضوا‭ ‬الحكم‭ ‬وطعنوا‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بعزل‭ ‬ولاية‭ ‬موكلها‭ ‬عن‭ ‬الوقف‭ ‬وإيكال‭ ‬إدارة‭ ‬الوقف‭ ‬للعقار‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬مؤقتاً‭ ‬وتسليمها‭ ‬وثائق‭ ‬العقار‭ ‬لتقوم‭ ‬بإدارته‭ ‬واستثماره‭ ‬وفق‭ ‬إدارة‭ ‬الواقف‭ ‬وإخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬لاتخاذ‭ ‬شؤونها‭.. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬طعنت‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ودفعت‭ ‬بمخالفة‭ ‬صحيح‭ ‬القانون‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬باستبدال‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما‭ ‬لكون‭ ‬هذه‭ ‬المسائل‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬سواء‭ ‬الجعفرية‭ ‬أو‭ ‬السنية‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬والذي‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬مجلس‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬ويتولى‭ ‬المجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحفظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬وفقاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬وبمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ولكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنظارة‭ ‬والتولي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دور‭ ‬العبارة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينهما‭ ‬واستحصال‭ ‬ريعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها‭. ‬وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬النزاع‭ ‬يتعلق‭ ‬بطلب‭ ‬عزل‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬الوقف‭ ‬بسبب‭ ‬الإخلال‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬ريعه،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬المسائل‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وينحسر‭ ‬الاختصاص‭ ‬بنظرها‭ ‬عن‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬النزاع‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬اختصاص‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬إلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭. ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬والغائه‭ ‬والقضاء‭ ‬بعدم‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬بنظر‭ ‬الدعوى‭. ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا