نقضت حكما شرعيا بعزل شخص عن ولاية وقف جعفري..
نقضت محكمة التمييز حكما للمحكمة الشرعية بعزل شخصين عن إدارة وقف جعفري وإزالة ولايتهما عليه، وقالت المحكمة إن مسائل عزل الولي عن ولاية الوقف أصبحت من اختصاص مجلس إدارة الأوقاف سواء السنية أو الجعفرية وان القانون حدد الاختصاصات التي تختص المحكمة بنظرها، وليس منها سلطة عزل الولي عن الوقف، حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم لعدم جواز نظر المحكمة الشرعية للدعوى وأمرت بإخطار النيابة بالحكم لاتخاذ شؤونها في ذلك الأمر.
وقالت المحامية زينب سبت إن صاحب عقار أوقفه وقفا ذريا على أن يصرف ريعه للدارسين في الجامعات والمعاهد الدينية من أبناء إخوته وأخواته غير القادرين، وأقر الولاية للطاعنين إلا أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى شرعية طالبين فيها بعزل موكلها رغما عن كونه الولي، حيث ادعوا عدم صلاحيته، كما طالبوا بتعيين أحدهم بدلاً منه، حيث رفضت محكمة أول درجة دعواهم بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وتم الاستماع لشهود الطرفين.
وأضافت أن المدعين لم يرتضوا الحكم وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعزل ولاية موكلها عن الوقف وإيكال إدارة الوقف للعقار إلى إدارة الأوقاف الجعفرية مؤقتاً وتسليمها وثائق العقار لتقوم بإدارته واستثماره وفق إدارة الواقف وإخطار النيابة العامة بنسخة من الحكم لاتخاذ شؤونها.. مشيرة إلى أنها طعنت أمام محكمة التمييز ودفعت بمخالفة صحيح القانون والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2021 باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلس الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما لكون هذه المسائل أصبحت من اختصاص مجلس الأوقاف سواء الجعفرية أو السنية بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1985 والذي نص في مادته الأولى على أن يتولى الإشراف على شؤون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما ويتولى المجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ولكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف التابعة له بما في ذلك دور العبارة وما في حكمها وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينهما واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ان النزاع يتعلق بطلب عزل عن ولاية الوقف بسبب الإخلال في توزيع ريعه، وكانت تلك المسائل من اختصاص مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وينحسر الاختصاص بنظرها عن المحاكم الشرعية، ولما كان النزاع يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك