أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حرص السلطة التشريعية على مراجعة التشريعات والقوانين النافذة وتطويرها بشكل مستمر، بما يتلاءم مع التقدم المستمر في أساليب وطرق ارتكاب جرائم الهجمات السيبرانية المتجددة، موضحةً أن منظومة التشريعات الوطنية تحتوي على العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية الهادفة لدعم الإطار الوطني للأمن الإلكتروني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين ضمن اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد خلال الفترة 11-15 مارس الجاري بالمنامة، حيث مثل وفد الشعبة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتورة مريم صالح الظاعن، التي ناقشت مشروع قرار بشأن «الهجمات الالكترونية: والمخاطر الجديدة على الأمن العالمي»، فيما جرى التحضير لأعمال الجمعية العامة القادمة، وانتخابات مكتبة اللجنة الدائمة بناءً على اقتراحات المجموعات الجيوسياسية.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية تعملان على سن تشريعات تضمن تسهيل الأعمال الرقمية مع أعلى ضمان بعدم تقليص الحماية التي أضفتها التشريعات المعنية بالحماية من الهجمات السيبرانية، ومن أهم هذه التشريعات قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية المعلومات ووثائق الدولة، وقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون إصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وقانون تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
وأوضح وفد الشعبة البرلمانية أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمملكة البحرين تقود الجهود الرامية لتحسين مستوى الأمن السيبراني على مدى أربع سنوات، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية خمس ركائز تعمل على دعم متطلبات واحتياجات الأمن السيبراني في المملكة وهي: حماية سيبرانية قوية ومرنة، والحوكمة والمعايير الفعّالة للأمن السيبراني، وبناء مجتمع واع بالأمن السيبراني، وتعزيز الحماية من خلال الشراكات والتعاون، وتطوير الكوادر الوطنية، مستدركةً أنه نظرًا إلى الجهود البارزة من جميع الجهات فقد حققت مملكة البحرين مرتبة متقدمة في مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث احتلت المملكة مراتب متقدمة عربياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بحسب تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك