البحرين تقترح دعم دور الصحافة للحد من المعلومات المضللة على وسائل التواصل
برلمانيون يتساءلون عن مسؤولية الشركات المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي
أكدت المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي أهمية تعزيز التعاون التشريعي والفني لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات، أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب، والعمل على ضبط المحتوى الإعلامي والمعلوماتي بما يتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعاليم ديننا الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة، وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية في استخدام حرية الرأي والتعبير، إلى جانب دعم القضاء من خلال وضع التشريعات التي تمكنه من تطبيق القانون الذي يمنع تلك الممارسات.
جاء ذلك خلال مشاركة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية أمس (الثلاثاء) في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 11-15 مارس الجاري بالمنامة، التي تناولت الزخم البرلماني لموضوع مكافحة المعلومات المضللة ومحتوى الكراهية والتمييز في الفضاء الالكتروني.
وأوضحت الزايد أن مملكة البحرين كفلت بموجب الضمانات الدستورية والقانونية حق الرأي والتعبير، مشيرةً إلى ضرورة دعم ومساندة الصحافة الملتزمة بمهامها ودورها المتزن في التعبير عن الآراء وصحة المعلومات، فيما شددت على عدم التعسف في استعمال حق حرية التعبير والرأي بمراعاة احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بها، وحماية الأمن القومي.
وشددت على الضرورة الحتمية لمنع إساءة استغلال وسائط الإعلام وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في التحريض على التطرف والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب.
وأشارت الزايد إلى أن دستور مملكة البحرين كفل حماية مبدأ المساواة ومنع التمييز، علاوة على أنه تمت المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحظر المعلومات المظللة وخطاب الكراهية والتمييز، مع وجود عدد من آليات الانتصاف الوطنية التي تلعب دوراً بارزاً في التصدي لأي شكاوى بهذا الشأن، حيث صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني الذي يُعنى بإنشاء فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية وحماية مملكة البحرين من التهديدات السيبرانية لتقليل المخاطر، وكذلك إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني في عام 2016م، ليكون مسؤولاً عن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، بحيث يكون فاعلاً ومؤثراً في الرأي العام المحلي والعالمي، بدءاً بالتنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في الرصد والتحليل والمتابعة.
وقال الزايد في مداخلتها إن هناك فارقا بين حرية الرأي والتعبير والتعسف في استخدام هذا الحق، مقترحة أن يتم تعزيز دور الصحافة في بلداننا للتصدي للمعلومات غير الصحيحة التي تنبع عن وسائل التواصل، لأن عدم دعم الصحافة يؤدي إلى الإضرار بالمجتمعات.
وقد حذر عدد من ممثلي البرلمانات من انتشار خطابات الكراهية والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل، مطالبين بوضع مبادئ استرشادية موحدة لكل البرلمانات للتعامل مع هذه التصرفات، كما انتقدوا غياب القواعد المسؤولة عن ضبط ما تنشره الشركات المنظمة لوسائل التواصل.
ودعوا إلى رفع درجة الوعي لدى فئات المجتمع للتصدي لخطابات الكراهية، وتأكيد أهمية التنوع الثقافي والديني كدافع لتقدم المجتمعات وتعزيز دور التعليم لقبول التعددية، فيما حذر البعض من الهجمات السيبرانية التي تستخدم لإسكات الآراء، وشدد البعض على أنه يجب عدم حرمان الأفراد من حقهم في التعبير أثناء تجريم التجاوزات على هذه الوسائل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك