يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تسيير شؤون الجمارك وتمكينها من إعمال صلاحياتها من خلال تيسير إتمام التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أية وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام.
ويسهم المرسوم بقانون في اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة في حالة الطوارئ، وغير ذلك من الأحكام التي تزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك بما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل الجمركي بينها.
كما أن من شأن المرسوم بقانون زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير، إلى جانب تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس، واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة في الإصلاحات المالية والهيكلية على المديين المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل.
يأتي ذلك، فيما ينظر المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على التقرير.
ويهدف احتياطي الأجيال القادمة إلى الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر على المدى البعيد من خلال استدامة نمو أصوله عبر تحقيق العوائد المجزية أو الارتفاعات في قيمة الأصول على المدى الطويل. وعليه، يتم استثمار أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة في محفظة متوازنة ومتعددة الأصول نوعيًا وجغرافيًا لتحقيق أعلى عائد يتناسب مع المخاطر المقبول بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك