العدد : ١٤٨٤٧ - الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٤٧ - الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

عربية ودولية

المحكمة الجنائية الدولية تقول إن التهديدات الأمريكية «لن تثنيها» عن عملها

الأربعاء ١٢ ٢٠١٨ - 01:15

لاهاي - (أ ف ب): أكّدت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في افغانستان «لن يثنيها» عن مواصلة عملها.

وقالت المحكمة في بيان أمس الثلاثاء إن «المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها من دون أن يثنيها شيء وفقا لمبادئ سيادة القانون». ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرّا لها غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا تم فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان وخصوصا من قبل الجيش الأمريكي.

ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصا بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها «غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة». وقال يوم الاثنين: «في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت اسرائيل او حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي»، معلنا سلسلة من الاجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة. 

وتابع بولتون: «سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأمريكي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي». 

وردا على اتهامات بولتون، أكدت المحكمة أنها «تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها»، كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من يوليو 2002، وصدقت عليها حتى الان 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وبإمكان المدعي العام فيها إطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط ان تكون إحدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الامر على افغانستان مثلا. لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه فيهم وتعتمد على الدول الاعضاء للقيام بذلك. الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. ومرّر الكونجرس الأمريكي في عام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أمريكي تحتجزه المحكمة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news