العدد : ١٤٨٤٧ - الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٤٧ - الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

في الصميم

لــطفـــــــي نصــــــــــر

أمثالهم لن يفلتوا من قبضة البواسل!!

القبض على 14 شخصا إيرانيا.. كانوا قد دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة، وبأسماء غير حقيقية.. حيث جرى القبض عليهم بحوزة عدد من أصحاب العمل في البلاد.. وذلك بعد أن ثبت أنهم تمكنوا من دخول المملكة وعاشوا أو «عبثوا» فيها من خلال الترتيب من قبل أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية!!

هذا الخبر يبدو في شكله أنه خبر عادي.. لكن الحقيقة أنه ذو أبعاد خطيرة، وتكمن هذه الخطورة في مكنونه وأبعاده واحتمالات وجود كثيرين غيرهم من أمثالهم لا يدري بهم أحد..!

في البداية لا بد أن نسجل باسم كل بحريني اعتزازنا الكبير بجهود وكفاءة أبناء الوطن الساهرين على أمن الوطن، ونسجل إعجابنا واعتزازنا ببواسل البحرين من رجال الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.. الذين تمكنوا من إحكام قبضتهم الحديدية على هؤلاء الأشخاص الذين تسللوا إلى البلاد بصورة مريبة.. وأن توفيق الله لهؤلاء البواسل في تحقيق هذا الإنجاز النوعي المهم يجعلهم وقد مهدوا طريقا لا بد أن يوصلهم حتما إن عاجلا أو آجلا إلى آخرين قد قاموا بهذه الفعلة الشنيعة.. وهذا هو ما جعل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يبدأ بتوجيه الدعوة إلى المواطنين بضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم، ومراجعة أوراقهم الثبوتية، والقيام بإبلاغ أقرب مركز شرطة فورا أو الاتصال على الخط الساخن (999).. وهذه تعد بداية موفقة في مثل هذه القضية لأنها ستوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل الذين يعمل لديهم أمثال هؤلاء المقبوض عليهم.. لأن اكتشاف هذه الجريمة من دون أن يكون لهم دور في الاكتشاف أو المبادرة بالإبلاغ سيجعلهم شركاء رئيسيين في مثل هذه الجريمة التي ربما يكون لها أبعاد خطيرة وذات عواقب وخيمة.

وما يدرينا لعل هذه القضية يكون وراءها ما وراءها.. أو قد تكون قضية عادية في إطار حيل التسلل إلى المملكة من قبل جنسيات متعددة بهدف العيش والعمل داخل المملكة.. وخاصة بعد أن ثبت أن مملكة البحرين هي المرغوبة الأولى للعيش والعمل من قبل كل من يعيش في بلاد الدنيا.

والمهم هو ألا نترك الفرصة للحيرة والتخمين في أمر هؤلاء العابثين الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من وراء ظهر القانون والطرق المشروعة.

إن الجميع بعد أن قرأوا خبر القبض على هؤلاء الأشخاص الـ(14) إيرانيا.. قد أصبح لديهم اليقين أن أمثال هؤلاء العابثين المتسللين إلى أرض الوطن لن يفلتوا من قبضة البواسل، وهم الذين عودوا الجميع أنه لا يمكن أن يفلت من قبضتهم أي مجرم أو عابث أو خائن للوطن.

‭}}}‬

«المُثَقِّفُ العلمي للشعب»

اختيار البروفيسور البحريني وهيب الناصر ضمن أفضل 8% من الباحثين العالميين، ومن بين الباحثين المسجلين في موقع بوابة البحث العلمي التي تشرف عليها «جوجل»، والتي تضم الآلاف من الباحثين في جميع المجالات العلمية والأكاديمية، وذلك بعد أن قضى 4 عقود من الزمان في الحقل العلمي والأكاديمي بجامعة البحرين.. إضافة إلى مشاركاته العلمية الإقليمية والعربية والعالمية الزاخرة في عديد من المجالات العلمية.

هذه المكانة العالمية العلمية التي استحقها الدكتور وهيب عيسى الناصر تجعل كل بحريني يفاخر به وبكل أبناء وطنه المبرزين في واحد من أهم المجالات الحيوية.. حيث وُصِفَ الدكتور وهيب بأنه صاحب المشاركات العلمية الغزيرة على الصعيد العالمي.

الجدير بالذكر أن الدكتور وهيب الناصر قدم خدمات جليلة لوطنه ولشباب وطنه في المجالات العلمية.. ناهيك عن أنه أسهم في تثقيف شعب بأكمله علميا من خلال إسهاماته في مسألة التبسيط العلمي والنشر «متطوعا» في جميع الصحف البحرينية، والخليجية، وخاصة في مجالات الفلك وعلاقته بالجوانب الحياتية المتعددة.. وكل ذلك من خلال تواضعه العلمي الكبير وعلاقاته الواسعة بالمواطنين، الأمر الذي مكَّنه من الممارسة النموذجية في مجال التبسيط العلمي الذي جعل علوم الفلك وغيرها من فروع العلم في متناول الجميع على المستويات كافة.

وتكفي الإشارة إلى أنه للدكتور وهيب 120 بحثا علميا في مجال تخصصه تم الاستشهاد بها في 1000 بحث منشور، كما نُشرت له 120 ورقة علمية، وألف (40) كتابا في مجال الفيزياء والفلك والطاقة المتجددة، وعمل مُحكِّمًا لأكثر من 12 مجلة علمية رائدة، وتم إدراج اسمه مع المشاهير العالميين ضمن دليل علماء الصدارة في العلوم والهندسة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر عام 2008 ميلادية.

إنه أحد العلماء البحرينيين المُجدِّين الذين يُشرِّفون وطنهم ويتشرف بهم وطن البحرين كثيرا.

رأيُ مواطن في الضريبة العقارية

تأسيسًا لما أقره الدستور البحريني، ونظمه القانون، بشأن الحياة الكريمة التي تكفلها الدولة للمواطنين، نتقدم بمقترح لتعديل لوائح تنفيذ رسوم البنية التحتية، فقد تسببت هذه الرسوم في حدوث أضرار في عمليات تطوير البناء، وأبسط دليل على ذلك تصريح رئيس جمعية المقاولين ناصر الأهلي بأن هناك انخفاضا بنحو 50% في حركة سوق العقار، وهذا مؤشر غير حميد يؤدي إلى عزوف المطور أو صاحب البناء عن التشييد والتعمير؛ بسبب تلك الرسوم التي تبلغ 12 دينارا للمتر المربع الواحد، فمثلا: (إذا الشخص لديه أرض بمساحة 420 مترا مربعا يريد بناءها فتكون الرسوم حوالي 5000 دينار).. وقس ذلك على حالات أخرى... هنا نأمل مراعاة النظر في آليات التنفيذ من خلال:

(1) خفض المبلغ ليكون  دينارا واحدا للمتر المربع.

(2) وضع آلية لسداد هذا المبلغ على أقساط بعد سنة من توصيل الكهرباء إلى المبنى، على أن تكون فترة السداد مدة 7 سنوات.. بشرط تدوينه كتعهد في وثيقة ملكية العقار. ولا يسمح ببيع العقار إلا بعد استحقاق هذا الالتزام.

هذا ما لزم... ودمتم بحفظ الله سالمين غانمين. 

وحفظ الله البحرين وشعبها. 

«مواطن»..

إقرأ أيضا لـ"لــطفـــــــي نصــــــــــر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news