العدد : ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

مصارحات

إبـــراهيـــم الشيــــــــخ

eb.alshaikh@gmail.com

خميسيّات لجنة التقاعد والفشل في تنفيذ التوجيهات الملكية!!

كم كان خبر لجنة التقاعد المنشور يوم أمس صادما ومؤذيا، وأثبت ما كان الجميع يتحدث عنه، بأن تشكيل اللجنة كأنه كان مسيّرا لإقرار شيء محدد، يختلف كثيرا عمّا وُعد به الشعب، ويتفق كثيرا مع التوجهات غير الصائبة التي عُرضت من قبل من وزارة المالية والشورى وبعض النواب!!

بيانا النائبين محمد العمادي ومحمد الأحمد كانا واضحين في رفضهما الحيلة التي حدثت، ومحاولة التعامل مع المواطنين وكأنهم (أطفال) لا يفهمون ولا يستوعبون حقيقة ما جرى!

النائبان أكدا ضرورة احترام الإجماع النيابي الذي انحاز لحقوق ومطالب المواطنين والمتقاعدين الأصيلة، والتي أعلنت بوضوح؛ الرفض التام لمشروعي قانون التقاعد، ما كان له أكبر الأثر عند الناس، على الرغم من تحفظهم على أداء المجلس الباهت طوال 4 سنوات.

ذلك الاعتراض والحراك الجميل، وجد صداه عند عاهل البلاد حفظه الله، والذي تدخل في الوقت المناسب، وأمر بتشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.

كان الهدف من تلك اللجنة ما أكده رئيس الوزراء أيضا، وهو ضرورة عدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين، لكن ما نرى ونسمع مخالف حتى للتوجهات الملكية، بل تشوبه مخالفات دستورية وقانونية تم بيانها في وقتها!

النائبان وفي بيانين منفصلين، أكدا شيئا خطيرا، هو أن المشروع النيابي جاء «بمقترح مشروع قانون أسوأ مما قدمته الحكومة»، حيث «ارتضوا سلب السلطة التشريعية صلاحياتها من خلال منح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صلاحيات واسعة باتخاذ القرارات من دون الرجوع إلى مجلس النواب»!

التعديلات النيابية المقترحة أعطت السلطة المطلقة لوزير المالية ومجلس إدارة الهيئة في تقرير مصير امتيازات وحقوق المتقاعدين، وهو ما حذر منه الجميع سابقا، ولكن للأسف الشديد، لدينا وفد نيابي -بغالبية مريحة-، هواه حكومي أكثر من الحكومة، ومستعد أن يقدم مصالح المواطنين كقرابين لينال الرضا!

وفد نيابي يريد استكمال نزع صلاحيات المجلس، والأغرب بل والمضحك؛ هو مطالبته بإسناد رقابة مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية!

هل تعلمون ما المضحك فيما سبق؟!

المضحك أن النواب أصلا لا يعترفون بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أخفوها في الأدراج ولَم يناقشوها ويحاسبون المتورطين فيها، لأن «بابهم مخلّع»!

انتهى مجلسهم ولَم يحركوا ساكنا بشأن تقارير تعجّ صفحاتها بالتجاوزات والهدر والفساد، والذي اتهمهم هم أيضا بوجود تجاوزات مالية وإدارية صمتوا عنها وكأنها لا تعنيهم!

اليوم وبعد انكشاف المستور وسقوط ورقة التوت من على الجسد النيابي المتهلهل، آن الأوان للمطالبة بقوة بسحب مشروع قانون التقاعد الفاشل كليا، فما به من مخالفات جسيمة؛ يجعل من مسألة علاجها أو ترقيعها أمرا مستحيلا.

الناس تنتظر من اللجنة الإنصاف، والاستجابة لنداء عاهل البلاد ورئيس الوزراء، ولكن ما قرأناه يُثبت أن حقوق موظفي الدولة وجيوبهم، لا تزال الخيار الأمثل، وأن آخر ما يفكّر به البعض؛ هو حقوق المواطن!

برودكاست: كنت أنوي اليوم ختام الأسبوع بحديث فيه أمل وفرح، وذلك عبر التصريح الذي قرأناه عن زيادة أجور العاملات في رياض الأطفال، ولكن كما قلت لكم، هناك من يتعمد إنزال القهر وسلب الفرح وتعمد التنغيص على الناس في جميع شؤونهم، حتى في إجازاتهم.

للتذكير: سعر برميل النفط يتراوح هذه الأيام بين 70 و80 دولارا.

 أتمنى لكم إجازة سعيدة، ودمتم بخير!!

إقرأ أيضا لـ"إبـــراهيـــم الشيــــــــخ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news