العدد : ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

مصارحات

إبـــراهيـــم الشيــــــــخ

eb.alshaikh@gmail.com

الضريبة المُضافة..

سأتوقف اليوم قليلا عند تصريح الإخوة في وزارة المالية المنشور يوم أمس، بشأن «الالتزام الكامل بتطبيق الضريبة المضافة وإعلان تفاصيلها بعد إقرار السلطة التشريعية لها»، وهو تصريح شبيه بتصريح الشقيقة الكويت، حيث نتشارك معها وجود سلطة تشريعية؛ يفترض أن لها الكلمة الفصل في تنفيذ بنود الاتفاقية الخليجية.

معلوم أن دول مجلس التعاون قد اتفقت ضمنا على البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ عام 2015 تقريبا.

القرار لم يكن متفقا على موعد تنفيذه من البداية، والدليل التفاوت في التنفيذ، فهو ليس قرارا بسيطا يفرض وانتهى الأمر، أبدا. 

القرار تنطوي عليه ترتيبات فنية وإدارية وقضائية وتشريعية، ولا يمكن الانطلاق في تنفيذه إلا بعد استكمال جميع الترتيبات وسد جميع الثغرات القانونية والتشريعية، فضلا عن كبح جماح أي أضرار معيشية -من المحتمل- أن تسلّط على رقاب المواطنين العاديين. 

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما من بدأ التنفيذ الفوري مع بداية 2018.

وزير المالية السعودية سبق أن صرح بإمكانية «إلغاء ضريبة القيمة المضافة في حال اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك»، كما اختلف التنفيذ في الإمارات، حيث تحددت هناك 20 منطقة تقريبا تُعامل على أنها خارج الدولة وفقا للمرسوم بقانون حول ضريبة القيمة المضافة.

بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي؛ يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق العشرين المحددة، من دون استحقاق ضريبي، إذ تُعامل على أنها خارج الدولة، بل خارج نطاق الدول المطبقة لتلك الضريبة، فضلا عن قرارات لاحقة ألغت تلك الضريبة عن بعض أنواع التجارات مثل الذهب وغيرها.

أما عُمان، فقد أعلن وزير المالية العماني «تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة» في السلطنة حتى 2019، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتطبيق، فيما سيجري البدء في تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية بحلول منتصف 2018».

ومع أن الاتفاقية الخليجية أعطت دول المجلس مهلة للتطبيق حتى عام 2019، فإن مصادر في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس الأمة الكويتي تحدثت عن تأجيل تطبيق الاتفاقية في الكويت حتى عام 2021، مع وجود تأكيدات متكررة من وزارة المالية الكويتية بالتزام الكويت بتنفيذها، ولكن لا يمكن ذلك من دون موافقة البرلمان عليها. 

الوضع البحريني واضح في تصريح وزارة المالية المُعلن، فالالتزام الخليجي موجود، ولكن لن يقر من دون تمريره من البرلمان القادم.

برودكاست: هنا تأتي أهمية وجود برلمان قوي يثق فيه الشعب، ويأخذ دوره كاملا في الدفع بالالتزام الاقتصادي خليجيا، لكن مع توفير حماية وضمانات لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

أسعار النفط متغيرة، وتصريح وزير المالية السعودي أعلاه يعني أن من اتخذ القرار بإمكانه وقفه وإلغاؤه.

البحث عن بدائل ترفد اقتصادياتنا الوطنية خليجيا، من دون الاقتراب من دخول المواطنين، مطلب لا يمكن تجاوزه.

بحرينيا؛ وجود برلمان ممثل للشعب بصورة حقيقية سيخفف جميع الأضرار السيئة بالتأكيد، وخاصة إذا علمنا أن هناك حديثا عن تطور مستقبلي للضريبة لتصل إلى 10%!

خارج التغطية: تواصل معنا أولياء أمور يسألون عن سبب تأخر الإخوة في وزارة التربية والتعليم في إعلان بعثات بابكو، والتي تحولت إلى مسؤولية الوزارة وفقا لقرارات سابقة.

أولياء الأمور يقولون: لقد انفض سامر البعثات، ولا يزال عديد من الطلبة في انتظار فرج تلك البعثات؟!

إقرأ أيضا لـ"إبـــراهيـــم الشيــــــــخ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news