العدد : ١٤٧٨٩ - الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ محرّم ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٧٨٩ - الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ محرّم ١٤٤٠هـ

بريد القراء

بحار بحريني يناشد المسؤولين استعادة مصدر رزقه الوحيد

الأحد ٠٢ ٢٠١٨ - 10:29

تعقيبا على رد الثروة البحرية على مناشدتي المنشورة في جريدة «أخبار الخليج» يوم 15 أغسطس الماضي، إنني مواطن بحريني أرفع مناشدتي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لمساعدتي في رد اعتباري واستعادة رزقي المتوقف منذ أكثر من 3 أشهر.

أرفع ندائي وكلي ثقة في أن قيادتنا الرشيدة لا تتأخر عن مساعدة أبناء البحرين، إنني مواطن أعمل كبحار غير متفرغ على أحد الطراريد، ومسؤول عن إدارة وقيادة الطراد في المياه الإقليمية للمملكة وخارجها لغرض الصيد أو النزهة بموجب توكيل موثق لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو التوكيل الذي يتيح لي التعامل مع جميع الجهات المعنية بموضوع إدارة الموارد السمكية بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية وإدارة خفر السواحل، وغيرها من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

تعود معاناتي إلى أن طرادي متوقف عن العمل منذ أكثر 3 أشهر وحتي اليوم، وهو مصدر رزقي أنا وعائلتي وعوائل 4 أسر بحرينية وآسيوية أخرى، وقد ناشدت التدخل لمساعدتي وفوجئت برد من الثروة البحرية على مناشدتي وقد احتوى على جملة من المغالطات في حقي والمساس بسمعتي كمزاول للصيد كمصدر رزق، حيث اتهموني ظلما بأني قمت بصيد الروبيان في فترة الحظر، وهو أمر عار تماما عن الصحة، إذ ان الواقعة التي تم توقيف الطراد بها لا علاقة لها بصيد الروبيان من الأساس، ولكن تمثلت الواقعة في أنني خرجت في الرابع من شهر رمضان المبارك إلى البحر من مرفأ الحد، حيث تم تسجيل خروجي من المرفأ للصيد من قبل الجهة المسؤولة عن تسجيل السفن في المرفأ.

وبدأت الإبحار والصيد عصرا، وأثناء ذلك تعطل أحد محركات الطراد، ما اضطرني لطلب المساعدة من إدارة خفر السواحل، وتم إبلاغهم أثناء العودة إلى مرفأ الحد لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم، وفوجئت بمسؤول الدورية يطلب مصادر السمك الذي كان موجودا في الطراد، وعندما رفضت قام بالتحفظ على عدد 3 أجهزة «جي بي اس» ودفتر إحداثيات مواقع الاسماك وبعض الأوراق الخاصة بي وأوراق الطراد والعمالة به، وأغلق مفاتيح التحكم بالطراد، وطلب مني مراجعة إدارة خفر السواحل في اليوم التالي.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم تفعل أي إجراء قانوني تجاهي أو تحرير الطراد من التوقيف حتى أستأنف عملي.

وأجدد مناشدتي إلى جلالة الملك المفدى ومعالي وزير الداخلية لمساعدتي في انهاء توقيف الطراد الذي يمثل باب الرزق الوحيد لي ولبقية العوائل من العاملين عليه، وكذا رد اعتباري مما نسب لي ظلما من مخالفات من قبل إدارة الثروة البحرية والتي تجافي الحقيقة تماما.

البيانات لدى المحرر

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news