العدد : ١٤٧٢٩ - السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ذو القعدة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٢٩ - السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ذو القعدة ١٤٣٩هـ

الرياضة

بيان توضيح حيثية قرارات قضية اللاعب عبدالوهاب المالود

عبدالوهاب المالود

الخميس ١٢ يوليو ٢٠١٨ - 19:59

أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم بيانا حول قضية اللاعب عبدالوهاب المالود، إذ يود الاتحاد إطلاع الرأي العام على حيثية القرارات التي تم إصدارها وفرضها على اللاعب وعلى ناديي الرفاع والمحرق، إذ جاء في البيان الآتي:

 

أولا: إن قرار إيقاف اللاعب عبدالوهاب المالود مدة 6 أشهر  تبدأ إعتباراً من تاريخ سريان العقد الموقع بينه وبين نادي الرفاع بتاريخ 15 أغسطس 2018 ولغاية 14 فبراير 2019 م وتغريمه مبلغ 3000 دينار بحريني، مع صرف 50 % من أجر الراتب الأساسي والتزام اللاعب بالتمارين جاء بعد توقيع اللاعب مع ناديين مختلفين ولذات الفترة الزمنية، إذ ارتكب اللاعب مخالفة وفقا لنص المادة (71- هـ) من لائحة شؤون اللاعبين، إذ نصت المادة ( 71 – هـ ) من اللائحة على أنه يحق للجنة من تلقاء نفسها أن توقع عقوبات على اللاعب حال ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:

هـ . توقيع عقد احتراف لاكثر من ناد عن ذات الفترة

و . التفاوض مع احد الاندية خلافا لاحكام اللائحة

ح . مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة

وحيث أنه تم فرض العقوبة استنادا لنص المادة (72- ب، ج)، إذ نصت المادة (72) من لائحة شؤون اللاعبين على توقيع إحدى العقوبات أو أكثر على اللاعبين حال ارتكابهم أي من المخالفات الواردة في مواد اللائحة وفقا لما يلي:

أ.الإنذار الخطي

ب.الغرامة المالية التي لا تزيد عند 3000 دينار بحريني

ج.الإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف 50% أجر الراتب الأساسي والتزام اللاعب بالتمارين.

ثانيا: إن قرار توجيه إنذار خطي لنادي الرفاع وتغريمه مبلغ 1000 دينار بحريني جاء بعد ثبوت المخالفة على نادي الرفاع بالتفاوض مع اللاعب عبدالوهاب المالود دون إخطار نادي الحد، خصوصا أن المادة (22-1،2) من لائحة شؤون اللاعبين ألزمت جميع الأندية بعدم التفاوض مع أي لاعب تبقى من عقده مدة تزيد عن 6 أشهر، إذ تنص المادة (22- 1،2) من اللائحة :"ألزمت جميع الاندية بعدم التفاوض مع أي لاعب تبقى من عقدة مدة تزيد عن 6 اشهر ،

 

وعليه أن يخطر كتابياً النادي الذي مازال ينتمي اليه اللاعب بتلك المفاوضات في الفترة المسموح بها وهي الـ 6 أشهر الأخيرة من انتهاء العقد"، ومع ثبوت تجاوز النادي هذه المادة حيث تم التفاوض مع اللاعب دون إخطار نادي الحد الذي ما زال ينتمي إليه اللاعب فتم توجيه العقوبة لنادي الرفاع كما نصت المادة (73) من لائحة شؤون اللاعبين، والتي تنص على أن يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

أ.توجيه الإنذار الخطي.

ب.الغرامة المالية التي لا تقل عن 1000 دينار بحريني ولا تزيد عن 10000 دينار بحريني.

ج.الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.

د.الخصم من نقاط الفريق الأول بما لا يقل عن 3 نقاط ولا يزيد عن 9 نقاط.

هـ.تنزيل الفريق الأول بالنادي لمصاف الدرجة الأدنى.

ثالثا: إن قرار توجيه إنذار خطي لنادي المحرق وتغريمه مبلغ 1000 دينار بحريني جاء بعد ثبوت المخالفة على نادي المحرق بالتفاوض مع اللاعب عبدالوهاب المالود دون إخطار نادي الحد، خصوصا أن المادة (22-1،2) من لائحة شؤون اللاعبين ألزمت جميع الأندية بعدم التفاوض مع أي لاعب تبقى من عقده مدة تزيد عن 6 أشهر، ومع ثبوت تجاوز النادي هذه المادة حيث تم التفاوض مع اللاعب دون إخطار نادي الحد الذي ما زال ينتمي إليه اللاعب، فتم توجيه العقوبة لنادي المحرق كما نصت المادة (73) من لائحة شؤون اللاعبين.

رابعا:إن قرار تغريم نادي المحرق مبلغ 100 دينار بحريني جاء استنادا لنص المادة (70) من لائحة شؤون اللاعبين، إذ أن المحرق ارتكب مخالفة لنص المادة (37) من اللائحة والتي استوجبت أن يتم إرسال العقد للتصديق عليه في مدة أقصاها 20 يوما، وبحسب ما قاله ممثلو نادي المحرق في إفادتهم للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في أن توقيع العقد كان بتاريخ 15 مارس 2018، فإن نادي المحرق سلم العقد للاتحاد للتصديق يوم 23 مايو 2018،

حيث تجاوز بذلك الفترة الزمنية المسموح بها للتصديق وارتكب مخالفة تستدعي الغرامة المالية.

 

 خامسا: إن اعتماد عقد اللاعب عبدالوهاب المالود مع نادي الرفاع جاء بعد تقدم نادي الرفاع بطلب اعتماد وتصديق عقده مع اللاعب يوم 20 مايو 2018، إذ تمت الإجراءات حسب النظام المعمول به في الاتحاد، في حين أن نادي المحرق تقدم بطلب اعتماد العقد بتاريخ 23 مايو 2018 بعد أن تم اعتماد عقد نادي الرفاع، وهذا ما جعل الاتحاد يفتح تحقيقا في الحادثة لقيام اللاعب بتوقيع عقدين لناديين ولذات الفترة، وبالتالي فإن عقده مع نادي المحرق غير معتمد ويلزم اللاعب بإعادة مقدم العقد البالغ 5000 دينار بحريني لنادي المحرق.

وفي ختام البيان يشير الاتحاد إلى ان لجنة الانضباط هي احد اللجان قضائية المشكله بحسب النظام الاساسي للاتحاد البحريني لكرة القدم والمعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد، أن اللجنة تمارس صلاحيتها بإصدار قراراتها باستغلاليه تامه، وذلك طبقاً للوائح المعتمدة من الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي بإمكان الجميع الاطلاع عليها،كما أن هذه اللوائح كفلت لكل أطراف النزاع حق الطعن على قرار لجنة الانضباط أمام لجنة الاستئناف.

وينوه الاتحاد بالأندية الأعضاء على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة (37) من لائحة شؤون اللاعبين التي تؤكد ضرورة احترام عقود الأندية مع اللاعبين وعدم التفاوض مع أي لاعب إلا في حدود ما أشارت إليه اللائحة وإخطار ناديه الأم.

كما يهيب الاتحاد كافة اللاعبين المحترفين بعدم انتهاك عقودهم مع الأندية وارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة تؤثر على العلاقة التعاقدية مع الأندية.

كما أن الاتحاد البحريني لكرة القدم لن يقبل المساس بمصادقية واستغلالية لجانه أو أعضائه، وأنه سوف يتخذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على مكتسبات كرة القدم البحرينية.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news