العدد : ١٤٨٥١ - الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٥١ - الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

ثمّن توجيهات سمو رئيس الوزراء بدراسة تصورات الغرفة

سمير ناس.

الأربعاء ١١ يوليو ٢٠١٨ - 01:15

سمير ناس: الهدف من تعديل المادة 54 من قانون العمل هو تعزيز تنافسية القطاع الخاص 

وهو يتطابق مع القوانين المعمول بها في دول المجلس وفي الاقتصاديات المتطورة


ثمّن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال ترأس سموه لجلسة مجلس الوزراء صباح أمس الأول إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة إلى سموه في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية، وقال رئيس الغرفة ان هذه التوجيهات السديدة تعكس اهتمامًا من الحكومة الموقرة برئاسة سموه بالشأن الاقتصادي والتجاري ودعمًا للقطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل فيه.

 وأضاف سمير ناس بأن هذه التوجيهات الحكيمة تؤكد حرص سمو رئيس الوزراء حفظه الله على توفير كافة المقومات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة انتاجية القطاع الخاص ومساعدة مؤسسات القطاع وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما انها تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وان الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة الحرص التام على الحفاظ على حقوق العمال ومزاياهم.

ولفت سمير ناس إلى أن مطالبة الغرفة بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة (أساسيا) على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها ان «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجرًا أساسيًا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافًا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية»، ليس بدعة جديدة بل هي اسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا، وقد كان الهدف منها هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادرًا على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه. 

مجددًا تأكيد الغرفة على أنها لا تعترض على أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل كانت على الدوام حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، كونهما طرفي المعادلة الإنتاجية، كما أن تنمية قدرة مؤسسات القطاع الخاص بلا شك ستؤدي إلى زيادة المكاسب العمالية، فالغرفة تدعوا إلى حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بل أن الغرفة تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية، ولكن ذلك يجب أن يخضع لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتي تلقي بظلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات.

وبيّن سمير ناس أن بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي ومن ضمنها المادة (54) لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، مما افقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لأن تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأتى على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بأن المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.

وبدوره أشاد النائب الأول للرئيس والمتحدث الرسمي باسم الغرفة السيد خالد محمد نجيبي بسرعة استجابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمناشدة الغرفة بالنظر في مقترحها بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، وقال أن هذا يؤكد أن سموه حريص كل الحرص على إيجاد البيئة الملائمة التي تسهم في نمو القطاع الخاص وتطوره،، فقد عودنا سموه الكريم دائمًا بالعمل على إيجاد حل لجميع المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، وهذا يترجم موقف الحكومة الموقرة الثابت بعدم تعريض مصالح التجار للضرر في هذا العهد الزاهر، كما ثمن الدور التاريخي لسمو رئيس الوزراء في دعم قطاعات العمل والإنتاج بالمملكة ومواقف سموه حفظه الله المعهودة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن جانبه اعرب سمير ناس في ختام تصريحه عن امله في ان تسفر جهود اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في التوصل إلى معالجة مرضية لجميع الأطراف وتحقق مصالح الجميع، مؤكدا دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، معربًا عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للقطاع الخاص، مؤكدا بأن ذلك سينعكس حتمًا على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news