العدد : ١٤٧٩٠ - الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ محرّم ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٧٩٠ - الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ محرّم ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

بعد اتهامها بصرف أدوية دون وجه حق نظر استئناف طبيبة حكم عليها بخدمة المجتمع بدلا من الحبس سنة 17 سبتمبر

الاثنين ٠٩ يوليو ٢٠١٨ - 10:30

  قضت محكمة الاستئناف بتأجيل نظر قضية طبيبة أمراض نفسية صدر حكم بحبسها لمدة سنة لإدانتها بصرف أدوية من صيدلية المستشفى والاستحواذ عليها، وأمرت المحكمة باستبدال العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع إلى 17 سبتمبر القادم، وكان حكم أول درجة هو الأول من نوعه الذي يطبق قانون استبدال العقوبة من أول درجة. وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم إنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهمة وعدم وجود سوابق لها، فالمحكمة تأخذها بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس لمدة سنة، عملا بحقها المخول لها بالمادة 72 من قانون العقوبات وتستبدل العقوبة الأصلية على النحو المبين بمنطوق الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015 بعد اكتشاف موظف الصيدلية بمستشفى الطب النفسي والمسؤول عن صرف الأدوية التي يدونها الأطباء في الوصفات للمرضى، بطلب الطبيبة عدة مرات تبديل أدوية فرط الحركة منتهية الصلاحية والمصنفة كأدوية نفسية خاضعة للرقابة، بأدوية جديدة، ولاحظ أنها كانت تدون في الوصفات الطبية للأطفال المرضى من 4 إلى 5 أنواع من الأدوية للطفل في حين أن النظام لا يسمح بصرف أكثر من نوعين في الوصفة الواحدة، وذلك من خلال اطلاعه على وصفات الأطباء الآخرين أقرانها في التخصص، فضلا عن قيامها بتدوين أدوية للأطفال لا تصرف إلا للبالغين. وتبين استخدام الطبيبة نظام آلي الصحة الإلكتروني برقم مستخدم خاص لا يستخدمه غيرها، وكانت تقوم بإدخال العلاج للمريض عبر النظام ومن ثم يتوجه المريض لصرفه من الصيدلية، وتطلب من ذوي المرضى العودة إليها بعد صرف الأدوية، وتقوم بإعطاء نوعين من الأدوية لهم وتستأثر لنفسها بالبقية، بحجة أن النوعيات لا تصلح لعلاج الحالة في الوقت الراهن، وأنها ستعطيها لهم في الزيارة القادمة، لكنها كانت تستولي عليها لنفسها، وهو ما شهد به بعض أولياء أمور الأطفال المرضى بالتحقيقات.

وكانت الطبيبة تقوم بإلغاء الأدوية من على جهاز الحاسوب الخاص بها وتثبت فيه أن المريض أخذ نوعين ولا تقوم بإرجاعها، وكانت معظم تلك الأدوية عبارة عن مهدئات لا تصرف في المستشفيات الخاصة إلا بوصفة طبية.

وأسندت النيابة العامة إلى الطبيبة أنها في غضون عامي 2015 – 2016 بصفتها موظفة عامة «طبيبة بمستشفى الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة» استغلت وظيفتها واستولت بغير وجه حق على الأدوية المبينة الوصف بالأوراق، وقامت بإدخال وتحريف بيانات خاصة بوسيلة تقنية معلومات الخاصة بالوزارة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news