العدد : ١٤٨٥١ - الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٥١ - الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

قضايا و آراء

التعديلات الدستورية وتعزيز الممارسة البرلمانية (3)

بقلم: السيد حيدر رضي

الجمعة ٠٦ يوليو ٢٠١٨ - 01:15

مازلنا نبحر في قراءتنا الدستورية الأخيرة، ودورها في تقدم الممارسة النيابية، وتعزيز الحراك الديمقراطي وتقدمه في مجال التشريع والممارسة، وعلى جميع الأصعدة.

‭{‬ الوجه الثالث: جاء في التعديلات الأخيرة المادة (59): إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس النواب، قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدلا منه خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.

وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو، فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

واذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي، فلا يجري انتخاب عضو بديل.

أقول: ولقد نظمت التعديلات الدستورية الأخيرة، احكام خلو محل احد أعضاء مجلس النواب، بصور واحوال ثلاث، الأولى، كحكم عام بوجوب انتخاب (بديل) خلال شهرين من خلو المقعد النيابي، لأي وجه كان سبب الخلو، والصورة الثانية، يحظر على العضو المستقبل، بعدم جواز الترشح مرة ثانية، خلال الفصل التشريعي الذي قدم اسقالته فيه، والحكم الثالث، فيما لو بقي ستة أشهر على انتهاء الفصل التشريعي، فلا تجرى عمليات انتخاب في مثل هذه الظروف، نظير قرب انتهاء الفصل التشريعي.

جاء في المذكرة التفسيرية، ولمواجهة احتمال ان يتحقق الخلو باستقالة احد الأعضاء، ثم عودته للترشح مرة أخرى، في ذات الفصل التشريعي، فقد تقرر في النص صراحة، على عدم جواز ترشيح نفسه مرة أخرى في هذا الفصل التشريعي، أسوة بنص المادة (6) من المادة (57) من الدستور.

وفي المادة (84) من الدستور الكويتي: إذا خلا مقعد احد أعضاء مجلس الأمة، قبل نهاية مدته، لاي سبب من الأسباب، انتخب بدلا منه في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.

واذا وقع الخلو خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس، فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

وقد نظمت المادة (65)، المعدلة، أمور عملية الاستجواب النيابية.

وفي نص المادة (65): يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل، ان يوجه إلى أي من الوزراء، استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

أقول: والاستجواب حق دستوري، لأعضاء مجلس النواب، شأنه شأن، باقي وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، ويعد من أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية، لأنه يقوم على محاسبة الحكومة أو الوزير المختص، أو أحد اعضائها، على تصرفاته بشأن من الشؤون العامة والتي تناط إلى السلطة التنفيذية. (راجع: WWW.agora patl.org).

وهو حق للنائب البرلماني، بشرائط ومواصفات معينة، ويعتبر احد الأدوات لكشف الخلل أو القصور في الاعمال التنفيذية، ويوفر فرصة لإجراء مناقشات عن أعمال الحكومة أو احد وزرائها في مناحٍ مختلفة.

ومن بين الدول التي أخذت بحق الاستجواب هي (فرنسا)، التي منحت عضو البرلمان حق الاستجواب في النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وكذا المملكة الأردنية الهاشمية، التي عرفت المادة (96) من الدستور الاردني بأنه محاسبة الوزارة أو احد الوزراء على تصرفات له شأن من الشؤون العامة.

وكذلك في المادة (56/3) من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005. والمشرع المصري، صرح كذلك بإباحته لأعضاء السلطة التشريعية.

وكذا المشرع الكويتي، إذ نص دستور دولة الكويت على حق الاستجواب حيث نصت مواده: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم...).

كذلك النظام الأساسي لمجلس النواب اللبناني، الذي أخذ بهذه الاداة البرلمانية، وفي نصوص المشرع اللبناني: «لكل نائب أو اكثر، ان يطلب استجواب الحكومات بمجموعها، أو أحد الوزراء في موضوع معين...».

وكذلك عمل به مجلس الشعب السوري، حيث نصت المادة (151): «الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما...». (انظر: نبيل الصوص، الاستجواب في النظام البرلماني).

وقد تناول الدستور العراقي موضوع الاستجواب في المادة (61) مهام واختصاصات مجلس النواب، واهمها تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على اداء السلطة التنفيذية، ونص في (سابعا – ج)، «لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضوا، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه...».

ولما كان الاستجواب، من الأهمية بمكان، وقد تترتب عليه نتائج خطيرة، فإن غالبية (الدساتير)، تقيده بجملة من الاشتراطات والقيود.

 

S-HAlDER64@hotmail.com

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news