العدد : ١٤٨٧٧ - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٧٧ - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

المال و الاقتصاد

في ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين .. خبير قانوني يحذر البنوك من التساهل في التعامل مع قانون البيانات الأوروبي

الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - 14:57

أكد المستشار القانوني الدكتور عبد القادر ورسمه غالب أهمية استعداد البنوك البحرينية للإيفاء بمتطلبات قانون حماية البيانات للاتحاد الأوربي الذي بدأ تطبيقه حول العالم نهاية مايو الفائت، محذرا من أن الإخلال بمتطلبات هذا القانون يعرض البنك لدفع غرامة تبلغ أربعة بالمئة من العائدات العالمية السنوية للشركة أو 20 مليون يورو أيهما أكبر، إضافة إلى فقدان البنك لمصداقيته وعقود عمله في دول الاتحاد الأوربي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين في المقر الرئيسي لمجموعة البركة الإسلامية بحضور ممثلين عن مصارف بحرينية مختلفة من المسؤولين في الإدارات القانونية والامتثال والمعلوماتية وغيرها.

 

وأوضح المستشار ورسمه غالب أن دول الاتحاد الأوربي قانون حماية البيانات للاتحاد الأوربي يحدد كيفية قيام الشركات والمنظمات بالتعامل مع المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء، ويتيح للمستخدم فرصة أكبر في حماية بياناته والمعلومات المتداولة بشأنه، وقال "تعرف البيانات الخاصة بالقانون هنا بأنها أي شيء يتم نقله عبر البرمجيات لشخص لثالث، ويحمى القانون الأشخاص من خلال عدم السماح بالحصول على أي معلومات شخصية عنهم دون الحصول على إذنهم مسبقا، بالإضافة إلى توضيح الغرض من استخدامها ودائما وقبل أي خطوة يتم اتخاذها يسأل الشخص أولا".

وأشار إلى أن القانون يطال أي شركة تطلب معلومات شخصية من الأفراد قبل العمل معهم، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وشركات التسويق، بما في ذلك أيضا شركات كبرى مثل أمازون وفيسبوك وجوجل وآبل، وشركات خدمات العملاء، وغيرها.

وأكد أنه سيكون على الشركات والمنظمات في البحرين وحول العالم تحديث بياناتها وطرق عملها بما يتماشى مع متطلبات هذا القانون، وقال "يجب على جميع الشركات والمنظمات إعادة كتابة السياسيات والإجراءات المتعلقة بالسرية في التعامل مع البيانات الشخصية، وعلها إصدار لوائح جديدة حول سرية حماية المعلومات الشخصية، والطلب من المتعاملين الموافقة عليها".

من جانبه أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية على تعريف أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية بأحدث المستجدات في مجال صناعة المال والأعمال على مستوى العالم، وتحفيزهم لاتباع أفضل السبل والإجراءات للتعامل معها.

وأكد الدكتور القاسم أن البنوك في البحرين مطالبة بسرعة الامتثال لمتطلبات قانون حماية البيانات للاتحاد الأوربي، وذلك كي تحافظ على ريادة القطاع المصرفي البحريني من جهة، ولتتجنب الإجراءات القانونية والغرامات، لافتا إلى أن بعض الدول أنشأت هيئات خاصة من أجل الإشراف على تطبيق هذا القانون وتقديم الإرشادات والدعم بشأنه.

وأضاف أن هذا يتطلب أيضا من البنوك والشركات أن تزيد من ميزانيتها للوفاء بما يطالب به القانون، لافتا إلى أن أكبر 500 شركة في العالم أنفقت 7.8 مليار دولار لتطبيق هذا القانون، و77 % من الشركات العاملة بأمريكا أنفقت أكثر من مليون دولار للامتثال له.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news