العدد : ١٤٨١٩ - الجمعة ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨١٩ - الجمعة ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

في جلسة الرؤساء الأربعة: «النواب» يلزم وزير المالية إحالة الميزانية إلى الحكومة قبل انتهاء السنة المالية بـ4 أشهر

كتب وليد دياب: تصوير: عبدالأمير السلاطنة 

الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - 01:20

قراطة يوجه سؤالا إلى وزير الصناعة في 15 دقيقة.. والوزير يرد في ثانيتين!


 

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بقانون بشأن الميزانية العامة، والذي بموجبه يلزم وزير المالية عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، وإحالة المشروع إلى مجلس الشورى.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م، وعلى النظام الأساسي المرافق له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، والموافقة أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، وإحالته إلى مجلس الشورى. 

وفي بند الأسئلة، أكد النائب أحمد قراطة ان الإجابة التي تلقاها من وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارة على الأنشطة التجارية والصناعية والسياحة لم تكن وافية، وأن 60% من السؤال لم يتم الإجابة عنها، ما دفعه إلى طرح مجموعة من الأسئلة على وزير الصناعة في مدة تصل إلى نحو 15 دقيقة، تتعلق بـ: ما الزيادة التي طرأت على كل رسم من هذه الرسوم ونسبة الزيادة وأسبابها والسند القانوني؟ وهل هذه الزيادة راعت الوضع والنشاط الاقتصادي للخاضعين لهذه الرسوم؟ وهل تم التدرج في زيادتها؟ وهل مازالت هذه الرسوم بعد زيادتها تتناسب مع قيمة الخدمة المقدمة أم تتعداها؟ والرسوم الصادرة بموجب القرار رقم 196 لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الفندقية.

وأشار النائب قراطة إلى ان الوزير وضع رسوما تتعدى الخدمة المقدمة من قبل الوزارة، لافتا إلى ان الناتج المحلي يمثل 3% في 2017، ما يدل على وجود ركود اقتصادي، مضيفا ان مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضعيفة جدا في الناتج المحلي، فهل تزيد من مساهمتها بفرض رسوم وفي المقابل تضعف البيئة الاستثمارية في البحرين؟! وكيف تقوم الوزارة بزيادة الرسوم على التجار؟ بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرض من جهات أخرى على المستثمرين كهيئة تنظيم سوق العمل.

وأشار النائب قراطة إلى ان وزير الصناعة فرض رسوم السجل التجاري لأول مرة بزيادة 4000 ضعف، من 25 دينارا إلى 1000 دينار، لافتا إلى انه لا يجوز زيادة رسم بهذا الشكل، وأن تلك الرسوم تهدد البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وتدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من البحرين، فيما جاء رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في ثانيتين فقط بأنه يكتفي بما جاء في الرد المكتوب المقدم. 

وبعدها تم الاستماع إلى رد وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور، حول خطط وبرامج وحدة الطاقة المستدامة في التحول نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والماء، والرد على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول خطة الوزارة في توفير والمحافظة على الطاقة الكهربائية، وتم الاستماع إلى السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول عدد الطلبات التي تم تسليمها أوراق استحقاق الوحدات السكنية، والذي لم يجب عنه وزير الإسكان في الموعد المحدد، ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى انه في عام 2015 تم تسليم مفاتيح 3700 وحدة سكنية للمواطنين، وفي 2016 تم تسليم 6800 شهادة استحقاق و2340 مفتاحا، وفي 2017 ما يزيد على 4000 شهادة وتسليم مفاتيح لـ1500 مواطن.

وفيما يخص عدد من تسلم شهادات ولم يتسلم مفتاحا قال وزير الإسكان ان العدد وصل إلى 490 شهادة لمدينة شرق الحد، والوزارة تعمل جادة في هذه المرحلة من اجل تسليم هذه الوحدات للمواطنين في الأيام القادمة.

كما قرر المجلس في بند المشاريع بقوانين الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصُوغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب) بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى. 

وبشأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017م، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م، فقد قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة مدة أسبوع لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة، فيما قال النائب عادل العسومي انه لا يوجد تعاون من قبل الوزارات المعنية في هذا الامر، مضيفا: «هناك عدم احترام من بعض الوزارات في التعاون مع هذا المجلس، ألغينا في لجنة المرافق عديدا من الاجتماعات لأن الوزير يعتذر قبل موعد الاجتماع بعشر دقائق».

وتساءل النائب العسومي عن عدم تعاون وزارة الخارجية مع اللجنة عبر إرسال نسخة مترجمة لهذه الاتفاقية، في حين رد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن أي ترجمة ترسل لا يعتد بها لأن الاتفاقية موقعة باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى ان هناك عديدا من الاتفاقيات التي وقعت بلغة واحدة فقط.

بدوره، أكد المستشار بوزارة الخارجية إبراهيم بدوي أن التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب يبدو جليا في حرص الوزارة على حضور جميع الاجتماعات التي تُدعى إليها، وأن الوزارة تقوم بتزويد المجلس بكل ما يطلب منها من معلومات، في حين رد النائب العسومي انه لم يكن يقصد وزارة الخارجية أو وزير الخارجية بعدم التعاون، وإنما قصد وزارة أخرى.

أربعة رؤساء

وقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس تناوب 4 رؤساء على الجلسة، حيث ترأس الجلسة في البداية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ثم تسلم رئاسة الجلسة بعد ذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ثم طلب النائب العرادي مداخلة، ما يحتم عليه النزول عن المنصة، حيث تسلم رئاسة الجلسة النائب د. مجيد العصفور، ما أثار جدلا داخل القاعة نظرًا إلى كون الأحق برئاسة الجلسة هو النائب عادل حميد لأنه الأكبر سنا، ولكنه تنازل للنائب العصفور، فطلب النائب محمد رأي المستشار القانوني حول هذه الواقعة باعتبارها الأولى من نوعها التي تحدث داخل المجلس على حد قوله، ما دفع النائب العرادي إلى سحب طلب مداخلته والعودة مرة أخرى إلى المنصة لاستكمال رئاسة الجلسة.

وبعد فترة طلب النائب العرادي مداخلة أخرى، ما دفعه إلى ترك منصة الرئاسة، وتسلمها هذه المرة النائب عادل حميد، ثم تسلم النائب العرادي الرئاسة مرة أخرى إلى ان عاد رئيس مجلس النواب أحمد الملا مرة أخرى ليتسلم رئاسة الجلسة، وبذلك تكون الجلسة أمس قد شهدت أربعة رؤساء. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news