العدد : ١٤٧٠٠ - الجمعة ٢٢ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شوّال ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٠٠ - الجمعة ٢٢ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شوّال ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

مسجل في بطاقته السكانية أنه صاحب عمل رفض دعوى بحريني طالب جهة عمله بالتأمين عليه

الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - 10:05

 رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بحريني يطالب فيها بإلزام شركة مخبوزات يعمل لديها في التأمين الاجتماعي عليه، وذلك لأن البطاقة السكانية الخاصة به مثبت بها انه صاحب عمل وهو ما يتناقض مع ما يطلبه بتسجيل مدة عملة كعامل لديها.

ورفع البحريني دعواه يطالب فيها شركة المخبوزات بإلزامها بالتأمين عليه عن فترة عمله لديها من تاريخ 2/4/1994 إلى 31/12/1999. وموضحًا أنه التحق بالعمل لديها بمهنة تعبئة المنتجات الجاهزة في الفترة من 2/4/1994 إلى 31/12/1999. وقد فوجئ لدى مراجعته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه لم يستوف شروط الإحالة للتقاعد؛ وتبين عدم قيام الشركة الثانية بالتأمين عليه منذ بداية عمله لديها بتاريخ 2/4/1994.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن أحكام هذا القانون إلزاميًا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.

وقالت المحكمة انه طبقًا لما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي فإن أحكامه إلزامية على أصحاب الأعمال والعمال الخاضعين له. ويعتبر العامل البحريني مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت ولكن لما ثابت من الأوراق، خاصة بطاقة السجل السكاني للمدعي الصادرة بتاريخ 28/7/1999 أنه مثبت بها على أنه «صاحب عمل» وليس عاملا..

وأضافت أن ذلك يتناقض مع ما يطالب به من تسجيل مدة عمله لدى المدعى عليها الثانية في الفترة من 2/4/1994 إلى 31/12/1999 على أساس كونه عاملاً بمهنة تعبئة منتجات المخبوزات، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم ثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الثانية.

أشارت المحكمة إلى أن كشف الراتب المقدم من المدعي لم يثبت صدوره من المدعى عليها الثانية، والتي أفادت بموجب كتابها أنه لا يوجد لديها دفاتر لتسجيل الرواتب، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى الأوراق المقدمة من المدعي في هذا الشأن، وتنتهي إلى القضاء برفض الدعوى دون الحاجة إلى إحالتها إلى التحقيق باعتبار أن ما تقدم كان كافيًا لتكوين عقيدة المحكمة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news