العدد : ١٤٧٥٥ - الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٥٥ - الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

مصارحات

إبـــراهيـــم الشيــــــــخ

eb.alshaikh@gmail.com

أموال المتقاعدين يا مُحترمين..

لا يكاد يمر شهران أو ثلاثة، إلا ويتجدد موضوع التقاعد.

ترهيب اجتماعي حاد، يهدد بابتلاع مكافأة نهاية الخدمة من ناحية، كما يهدد بإلغاء مزايا أخرى.

كل ذلك والناس صارت مثل الأطرش في الزفّة!

لعلكم تذكرون الإشاعة الأولى قبل سنتين تقريبا، وكيف تسببت بخروج أعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية من أعمالها خوفا على تقاعدها.

الحكاية لم تختلف هذه المرة، ولكنها أتت بصيغ مختلفة! 

أتساءل أحيانا: في مصلحة من تُطلق تلك التخويفات؟ من المستفيد من خروج كفاءات وخبرات وطنية قديرة من مواقع عملها، بسبب خوفها على لقمة عيشها؟! لكني لا أَجِد الأجوبة.

أقول ما سبق، والحديث يتكرر هذه المرة عن نية الحكومة إصدار قانون جديد للتقاعد، ومع نهاية الفصل التشريعي الحالي.

قانون يتضمن جميع المخاوف التي كانت تعرض بين فترة وأخرى!

قانون يتعامل مع الأموال التقاعدية بطريقة غير منطقية أبدا.

تهمة الفشل في استثمار أموال المتقاعدين التي تربو على 3 مليارات و400 مليون دينار بحريني، كانت ومازالت تلاحق المسؤولين عن الصناديق التقاعدية.

التعامل مع ذلك الفشل وكأنه خطأ من المواطنين كارثة أخلاقية، لا ينبغي أن تمر مرور الكرام.

هذا المجلس فشل كثيرا، وأسهم في تحطيم مكتسبات للمواطنين على أكثر من صعيد.

لكن أن تكون له يد في التآمر على أموالهم التقاعدية فهذا عبث يجب أن يتوقف، لأن قطع الأرزاق أقسى وأشد من قطع الأعناق.

لا يجب أن يكتفي النواب بعدم التصديق على أي مشروع أو قرار يضر المتقاعدين.

ولكن ينبغي إصدار تشريع يمنع أيًّا كان من العبث بتلك الأموال، وتحت أي تبرير وأي مسوّغ.

إذا مُرّر قانون التقاعد الجديد، بتصويت النواب الحاليين أو من دون تصويتهم، فهم شركاء في أكبر سرقة علنية تُمارس ضد موظفي الدولة.

لا أستوعب أبدا، أن تقوم جهة رسمية مؤتمنة على أموال الناس بإساءة إدارة تلك الأمانات، وصولا إلى هدرها وتضييعها؟! 

إقرأ أيضا لـ"إبـــراهيـــم الشيــــــــخ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news