العدد : ١٤٧٦٠ - الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٦٠ - الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٣٩هـ

أخبار البحرين

أمـوال التـأمينـات بخيـر عـلى عهـدة الـوزيـر

وزير المالية

كتب وليد دياب:

الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - 01:20

وزير المالية: استثمار صناديق التقاعد جيد جدا.. وعلى النواب حل عجز صندوق معاشاتهم 

النواب: تغيير آلية عمل «التأمينات الاجتماعية» والوضع الاستثماري وإلا إفلاس الصناديق


 

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورفعها إلى الحكومة، حيث أكد رئيس لجنة التحقيق النائب مجيد العصفور أن تلك التوصيات القاسية جاءت نتيجة الاستثمار الهزيل لأموال صناديق التقاعد من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، مضيفا أن استثمار أموال صناديق التقاعد في دول مثل أستراليا وكندا تتراوح بين 11% و18% وقد تصل إلى 21%، في حين أن نسبة الاستثمار هي 2.5% وهي نسبة هزيلة جدا.

وطالب العصفور بضرورة مراجعة الوضع الاستثماري في الصناديق التقاعدية، مشيرًا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي رفضت التعاون مع مجلس النواب في توفير ما طالبت به اللجنة من إرسال السيرة الذاتية لبعض العاملين بالهيئة وهذا يخالف مبدأ الشفافية ورؤية 2030، مضيفا ان الصناديق التقاعدية ليس من أهدافها إنقاذ بنك متعثر أو قطاع معين، لافتا إلى انه استطاع أن يحصل على السير الذاتية لأعضاء الهيئة، قائلا إن اللجنة لديها ملاحظات على تلك السير الذاتية.

بدوره، طالب النائب ماجد الماجد بضرورة استبدال المسؤولين في إدارة الاستثمار في صناديق التقاعد وأغلب المديرين التنفيذيين بسبب حالة التردي الاستثماري لدى هيئة التأمين، متعجبا من البنوك التي تستثمر فيها أموال الصناديق بأرباح 1%، كما وصف النائب عبدالحميد النجار بعض العاملين في الهيئة بأنهم التحقوا بها عن طريق المحسوبية والواسطة، والدليل على ذلك عدم توفير السير الذاتية لهم.

من جانبه، قال النائب جمال داود إن هناك من يصرف مكافئات 70 ألف دينار سنويا من أعضاء هيئة التأمين، في حين أشار النائب عادل حميد إلى أن إفلاس الصناديق التقاعدية قادم لا محالة في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، كما عرض النائب عبدالرحمن بوعلي على وزير المالية أن يرشده عن أسماء بنوك في البحرين تعطي أرباحا تقدر بنحو 6% بدلا من البنوك التي تمنح 1.5% والتي تصر عليها وزارة المالية.

من جهته، طمأن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الجميع بأن العمل يسير بكفاءة جيدة جدا، إن لم تكن ممتازة، في إدارة الاستثمار في صناديق التقاعد، لافتا إلى أن الجهاز الذي أسس لإدارة الاستثمارات في البحرين يعمل أعلى من المتوسط العالمي لصناديق التقاعد، لافتا إلى أن أي صندوق تقاعد لا يمكن ان يحقق ما ذكره رئيس لجنة التحقيق من أرباح، مطالبا النائب العصفور بإعطائه تفاصيل هذه الصناديق حتى يحول أموال صندوق التقاعد إليها لاستثمارها هناك، لافتا إلى أن ما يتم حقيقة هو أرباح في محفظة معينة في قطاع معين، ولكن ان تحقق هذه النسبة من الأرباح في صندوق التقاعد كاملا مع مراعاة استثمارات محلية وخارجية فهذا أمر غير ممكن، مؤكدا أن شركة إدارة الأصول -الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة- تقوم بمراجعة دورية (كل 3 سنوات كحد أقصى) لسياسة الاستثمار لديها، تزامنًا مع الدراسات الاكتوارية المعدة للصناديق التقاعدية، كما تعمل بشكل دوري على تحديث الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول الاستثمارية، بما يتناسب مع التغيُّرات الجوهرية في التدفقات النقدية للصناديق التقاعدية.

 ولفت إلى أن إدارة شركة الأصول ملتزمةٌ بتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال الحوكمة، حيث أسست الشركة قسمًا يختص بوضع الخطط الاستراتيجية للاستثمار، ووحداتٍ لإدارة الاستثمارات العالمية والمحلية والبديلة، كما يتم سنويا مراجعة أدلة السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان استثمارية متخصصة، منها: لجنة إدارة المخاطر (لمراقبة نسب المخاطر في العمليات الاستثمارية)، اللجنة التنفيذية (وهي المسؤولة عن مراجعة فرص الاستثمار). وقد حققت شركة إدارة الأصول نتيجةً للسياسات الاستثمارية المتبعة نسبة عائد بلغت حوالي (8.93%) في ديسمبر 2017.

وبشأن مقترح إعادة النظر في القائمين على إدارة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أكد وزير المالية أن الشركة تعمل -بموجب أحكام القانون- تحت رقابة مصرف البحرين المركزي وبترخيصٍ منه، وملتزمةٌ بكل الأنظمة المعتمدة من المصرف، ووفقًا لذلك تتم عمليات اختيار وتعيين القائمين على إدارة الاستثمارات، حيث يتولى إدارة المحفظة الاستثمارية في الشركة فريقٌ مختص يتمتع بالخبرة المالية والاستثمارية والمؤهلات العلمية العليا في الدراسات المالية والاكتوارية، إلى جانب شهادة المحلل المالي المعتمد، وإدارة المخاطر، كما يعمل مع فريق العمل موظفون متخصصون في المحاسبة والتدقيق، ويشرف على جميع أعمال الشركة مجلس إدارة مستقل مكون من أهل الخبرة والاختصاص وهم نخبة من رجال الأعمال البارزين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين لصناديق التقاعد.

وأشار وزير المالية إلى أن الهيئة العامة تقوم بدراسة فرصٍ جديدة لتوسعة نطاق التغطية التأمينية وزيادة أعداد المشتركين، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة (التأمين على الأجانب، تأمين الأمومة)، مبينا ان الهيئة قد قامت بحصر المبالغ الخاصة بالمنافع التأمينية وتفصيلها، وأنَّ وزارة المالية ملتزمةٌ بسداد جزء من المبلغ المذكور بشكل دوري للهيئة العامة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين، وأن المبالغ المستحقة للهيئة حتى شهر ديسمبر 2017 قد بلغت 310/55.701.259 دينارا. 

وبخصوص البند المتضمن عدم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي تُشكَّل إلا بعد صدور قرار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحديد تلك المكافأة، أكد وزير المالية أن الهيئة ملتزمة بالتوجيهات الحكومية منذ صدورها، حيث لم تصرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2015 إلى 2017، وأنها لا تصرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضوية اللجان التي يتم تشكيلها. 

وبشأن مقترح اللجنة الذي ينص على التزام الهيئة العامة بالاستثمار في السوق المحلية، وفقًا لمبدأ التنافسية القائم على الاستثمار الأفضل، جاء رد وزير المالية بأن نسبة الاستثمارات المحلية تبلغ أكثر من (50%) بحسب التوزيع الجغرافي للأصول، وتعدُّ الهيئة من أكبر المستثمرين في مملكة البحرين، وتسهم في أغلب البنوك والمؤسسات المالية المحلية بها، إلى جانب المساهمة في الشركات الكبرى، وهي من العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بالمملكة، وذلك من خلال استثماراتها المتنوعة ومشاريعها التطويرية، ومن أهم المشاريع المحلية التي قامت بتنفيذها الهيئة مؤخرًا هو مشروع تطوير النادي البحري وتحويله إلى مشروع عقاري ضخم، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة في شركة عقارات السيف. من جانب آخر، تمت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، بعد جدل طويل داخل الجلسة حول مدى ربوية التعاملات المالية بهذا البنك، فقد طرح كل من النائبين عبدالحليم مراد ونبيل البلوشي تساؤلا عن ضرورة توضيح شكل المعاملات التي يقدمها البنك وهل هي ربوية أم لا، في حين أوضح وزير المالية أن هذه المؤسسة متعددة الأطراف مثلها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أنها مكان لتجمع كل الدول ومناقشة المواضيع والتشريعات التي تخدم الجميع، وأيضا هي مؤسسات تعطي قروض تمويلات ميسرة.

وأكد أهمية أن تكون البحرين موجودة في مؤسسة دولية كهذه، مضيفا انه عندما ندخل هذه المؤسسة نستطيع ان نقدم لهم الدعم والمساعدة ونكون الصوت الأعلى في حثهم على تقديم الخدمات بالطريقة التقليدية والإسلامية مع باقي الدول الإسلامية الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن الأمر لا يتعلق بالاقتراض من البنك الآسيوي، وأن هناك أمورا أخرى كثيرة غير مسألة الاقتراض، لافتا إلى أن البحرين إلى اليوم لم تقترض من البنك الدولي، وأن الانضمام إلى البنك الآسيوي على اعتبار ان البحرين جزء من العالم ويجب أن تنضم إلى هذه المؤسسة الدولية التي يشارك فيها كل دول العالم، لافتا إلى انه عندما يأتي الوقت الذي نحتاج فيه إلى الاقتراض من مثل هذه المؤسسات سيأتي إلى النواب مشروع قانون بالاقتراض.

 

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news