العدد : ١٤٨٢١ - الأحد ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٢١ - الأحد ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

قضية «كتائب ذو الفقار» الإرهابية: المؤبد لـ53 واحكام تتراوح ما بين 3 و15 سنة لـ62 واسقاط الجنسية لـ115

الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨ - 14:55

صرح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 15/05/2018م بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ"كتائب ذوالفقار" على عدد مائة وثمانية وثلاثون متهماً بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية و إحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات و التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة و السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير، بمعاقبة ثلاثة وخمسين متهم بالسجن المؤبد ، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات ، ومعاقبة خمسة عشر متهم بالسجن لمدة سبع سنوات ، ومعاقبة سبعة وثلاثين متهم بالسجن لمدة خمس سنوات ، ومعاقبة ست متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، وبراءة ثلاثة وعشرين متهم ، وإسقاط الجنسية عن مائة وخمسة عشر متهم ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه أسم (كتائب ذو الفقار) كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات و المتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.

وبناء على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقاً والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين ، بعد ان تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات و الحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقد تم القبض على ستة وثمانون من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعاً عدا ستة متهمون بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشائها من قبل المتهمون لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم ستة وثمانين متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news