العدد : ١٤٦٦٩ - الثلاثاء ٢٢ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٦٦٩ - الثلاثاء ٢٢ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٣٩هـ

المال و الاقتصاد

اختتمت أعمالها أمس في الكويت: وزير المالية يشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدولة الكويت الشقيقة

الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨ - 01:20

اختتمت أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المال والاقتصاد لدول مجلس التعاون) والتي استضافتها دولة الكويت، حيث ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع.

وأكد وزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف فلاح الحجرف في كلمته أهمية العمل لاستكمال كافة متطلبات العمل الخليجي المشترك وتهيئة العوامل المواتية لتحقيق المزيد من الانجازات المالية والاقتصادية البناءة في هذا الصدد.

تلا ذلك بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، منها اعتماد توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والتي يأتي في مقدمتها تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية، وتأسيس فريق عمل دائم للتقنيات في مجال القطاع المالي، ومتابعة مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس. 

كما تدارست اللجنة التعديلات المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بهدف تشجيع الصناعات الوطنية بدول مجلس التعاون وتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض التكاليف الانتاجية، وتم بحث توصية لجنة التعاون الصناعي بشأن تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر في الطعون إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية.

وتم كذلك بحث عدة دراسات ومذكرات، منها مستجدات دراسة الشركة الاستشارية مع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة حول موضوع الوكيل المحلي، ومذكرة الأمانة العامة حول متابعة قرارات اللجنة في اجتماعها السابق والمتعلقة بهيئة الاتحاد الجمركي وفريق عمل الضرائب ومشروع مواصفات البناء الخليجي.

هذا وقد سبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الثالث والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.

وقال الوزير الكويتي د. نايف الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع إن «العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وإن على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أي معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون».

وأضاف أن «لقاءنا هذا وتواصلنا المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى».

وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث ان أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، واختتم د. نايف الكلمة قائلاً «بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلاّ أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب».

بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط، منوهاً بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

ويهدف الاجتماع إلى ربط أواصر الشعوب الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والذي تسعى للوصول إليه دول المجلس وتوحيداً للسياسات الاقتصادية، وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في تعزيز التكامل بين دول المجلس من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news