العدد : ١٤٨٧٧ - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٧٧ - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

يناقش غدا: مالية النواب تقر قانون إعادة التنظيم والإفلاس

الاثنين ١٦ أبريل ٢٠١٨ - 01:20

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة النائب عبدالرحمن بوعلي مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م بصفة الاستعجال. 

وقد التقى النواب أعضاء اللجنة بكل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن استعراض ومناقشة النصوص الواردة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن دراسة مشاريع القوانين بصفة الاستعجال.

ويشتمل مشروع القانون على: الديباجة بالإضافة إلى (195) مادة جاءت في (8) أبواب، حيث تضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة، فيما اشتمل الباب الأول على افتتاح إجراءات الإفلاس ضمن ثلاثة فصول، فيما جاء الباب الثاني بالأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس ضمن سبعة فصول، أما الباب الثالث فقد تضمن إعادة التنظيم ضمن سبعة فصول، كما تطرق الباب الرابع إلى إجراءات التصفية في فصلين، فيما جاء الباب الخامس بالأحكام المنظمة للإفلاس عبر الحدود ضمن خمسة فصول، في حين تطرق الباب السادس إلى أحكام إفلاس صغار المدينين، والباب السابع إلى المسؤولية الجنائية، أما الباب الثامن والأخير فتضمن الأحكام الختامية.

وتضم المبادئ والأسس لمشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس: تفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به، والمساهمة في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، حيث ستخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.

كما تم في ذات الاجتماع، استعراض ما احيل من مذكرات إلى كل من المستشار القانوني والمستشار المالي للجنة بشأن المشروع بقانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م بصفة الاستعجال، وعليه قرر السادة النواب الأعضاء الموافقة بالإجماع ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول اعمال الجلسة القادمة. وقال النائب عادل حميد: لقد تم طرح العديد من الاستفسارات على الوزير حول بعض الأحكام الواردة في مواد مشروع القانون والأسس التي تنطلق منها، وتم مناقشة بعض تلك الأحكام والمضامين باستفاضة.

وبعد الاجتماع تم مناقشة جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة باستفاضة، حيث صوتت اللجنة وبالإجماع بالموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى هيئة المكتب تمهيدًا لإحالته إلى جلسة النواب القادمة غدا الثلاثاء والتصويت عليه في الجلسة.

اللجنة وافقت على مشروع القانون كما ورد إلى الحكومة مع إجراء تعديلات بسيطة، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على مشروع القانون، وما تم من تعديلات لا يعدو كونها تعديلات إملائية أو تغيير بعض الكلمات واستبدالها بكلمات أنسب في ضوء ما قدمه المستشاران القانوني والمالي.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news