العدد : ١٤٧٠٠ - الجمعة ٢٢ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شوّال ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٠٠ - الجمعة ٢٢ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شوّال ١٤٣٩هـ

عربية ودولية

نــائــب إيــرانــي: 80% مـــن الشعــب تحت خط الفقر

الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - 01:20

عقدت أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الشورى الإيراني وكان استجواب وزير العمل والطرق والمدن علي ربيعي على جدول أعمال المجلس، حيث اتهمه عدد من النواب بدعم أصحاب العمل بدلا من العمال، وأكد نائب معارض لاستجواب الوزير أن مؤشر الفقر في السنة الإيرانية الجارية ارتفع بنسبة 30% وقال نائب آخر إن 80% من الشعب تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي.

وكعادته لم يحضر الرئيس الإيراني جلسة الاستجواب ومن المقرر أن يستجوب البرلمان وزيرين آخرين لاحقا.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة والبالغ عددهم 223 نائبا من أصل 280 نائبا صوتوا بفارق صوتين لإبقاء الوزير في منصبه، الأمر الذي يدل على وجود معارضة كبيرة للوزير في البرلمان الإيراني.

وفي كلمة له اتهم محمد قسيم عثماني مندوب مدينة بوكان في البرلمان وزير العمل بتحويل صندوق التأمين الاجتماعي إلى ورقة للمساومة السياسية وخاطبه بالقول: «أنت لست وزير العمل بل وزير أصحاب العمل».

وقال عثماني إن العمال لا يحظون بالاهتمام من قبل وزارة العمل ويتقاضون أقل الأجور وهناك من حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير في إيران مَنْ يعملون كعمال ويتلقون أقل الأجور الممكنة وإذا احتجوا على هذا الوضع يطردون من العمل.

وكشف النائب أن هناك من يعمل يوميا لمدة 12 ساعة وبراتب 110 دولارات أمريكية شهريا من دون التمتع بالتأمين الاجتماعي وإذا احتج يتم طرده من العمل، مشيرًا إلى أن مدخرات العمال انخفضت بنسبة 20%.

وتحدث «شهاب نادري» نائب مدينة «اورامانات» وقال في خضم الحديث عن انخفاض العائد الاستثماري وعدم الاهتمام بإيجاد فرص للعمل مخاطبا الوزير: إنك حاولت إظهار نفسك ناجحا في مواجهة سونامي الفقر فأقدمت على إعطاء أرقام منخفضة عن مستوى الفقر، فأعلنت أن من يندرج تحت خط الفقر هو من دخله أدنى من 155 دولارا شهريا لكي تظهر بمظهر البطل في حين أن 80% من الإيرانيين تحت خط الفقر في مجال الرفاه الاجتماعي.

أما أبوالفضل حسن‌ بيجي نائب مدينة دامغان فقال إن مهمة الدفاع عن المحرومين أوكلت إلى وزارة العمل التي تمتلك 150 مليار دولار من الاستثمارات ولكننا نرى أن دفع رواتب ومستحقات المتقاعدين يتم بالتأخير.

مضيفا أن وزارة العمل الإيرانية تستحوذ على شركة ناقلات النفط الإيرانية التي هي ثالث أكبر شركة في هذا القطاع وتمتلك 60% من مصافي النفط وكافة صناعات البتروكيماويات التي يبلغ ربحها السنوي 30 مليار دولار إلا أن هذا المبلغ لم يدخل الخزانة.

وردا على الانتقادات التي وجهت إلى الوزير علي ربيعي دافع عن نفسه مؤكدا أنه لا يمكن القضاء على الفقر في إيران بضخ النقود في المجتمع، بل القضاء على الفقر في إيران سيستغرق 20 عاما.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news