العدد : ١٤٧٨٩ - الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ محرّم ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٧٨٩ - الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ محرّم ١٤٤٠هـ

في الصميم

لــطفـــــــي نصــــــــــر

إنصاف المتقاعدين وسرعة الفصل في القضايا

كان يوجد على جدول أعمال جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة معالي السيد أحمد الملا أربعة أسئلة.. اثنان منها موجهان إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية.. والآخران موجهان إلى وزيرة الصحة.. ولكن غياب الوزير بسبب سفره إلى الخارج، والوزيرة بسبب انشغالها مع وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور البحرين، قد مكن الجلسة من مناقشة وإنجاز وإقرار تشريعات على درجة عالية من الأهمية.. ورغم احتجاج عدد كبير من السادة النواب على غياب الوزيرين حيث كان على جدول الأعمال مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية «وقوامه أكثر من ألف صفحة».. وأنهم -أي السادة النواب- قد أضناهم السهر -قبل مجيئهم إلى الجلسة- في مراجعة ودراسة التقرير استعدادا لمناقشة الوزيرة.. فإن وزير شؤون المجلسين سعادة السيد غانم البوعينين قد دافع عن غياب الوزيرين قائلا: أعتقد أنه لدى الوزيرين عذرهما.. فماذا نقول لوزير قد سافر إلى الخارج في أمر مهم؟.. أو ماذا نقول للوزيرة جاءها وفد على مستوى عالٍ من منظمة الصحة العالمية.. ثم إن الوزير والوزيرة هما من الوزراء المتعاونين مع المجلس بدرجة عالية من التعاون.. والأهم من ذلك أنهما المواظبان على حضور الجلسات وبشكل كبير.

على أي حال غياب الوزيرين -كما قلنا- قد مكن المجلس من إنجاز عدد من التشريعات العالية الأهمية والفائدة للمواطنين.

الأول: تمثل في إقرار التعديلات الجديدة على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لينص صراحة على تطبيق هذا القانون ومزاياه على الخريجين العاملين في الحكومة بعقود عمل مؤقتة مهما كانت مدة العقد أو مدة العمل بشكل مؤقت.

وكان طرح هذا المشروع فرصة لمناقشة قضية التعاقد ما لها وما عليها.. وقد أجمع السادة النواب على أن توظيف الخريجين بمقتضى عقود عمل مؤقتة هو في حد ذاته ظلم فادح يقع عليهم.. وتفرقة صارخة بين أبناء الوطن.. حيث تجد خريجا يجد طريقه مفتوحاً على مصراعيه ليوظف على درجة دائمة منذ أول لحظة مستمتعاً بدرجتها الدائمة وبمزاياها.. بينما آخر يعين بعقد عمل مؤقت وراتب هزيل.. ولا يعرف إلى أين يسير به المستقبل.. ولا كيف يتزوج أو حتى يعيش.

وهنا قال النائب أحمد قراطة إن تعيين المواطن الخريج يمثل عملا مخالفا للقانون والدستور ولكل الأعراف، وإن من أبسط حقوق المواطن أن يعين على وظيفة دائمة.. وأن نظام عقد العمل المؤقت قد شرِّع للأجانب وليس للمواطنين.. إن حق المواطن ثابت في الوظيفة الثابتة وليس غيرها.. ويجب تثبيت جميع المواطنين الموجودين مؤقتا في الوظائف الآن وعلى درجات دائمة فورا.

وقال النائب جمال داوود: إن العاملين بعقود مؤقتة في قطاع الإعلام على سبيل المثال ليسوا فقط غير مثبتين في الوظيفة.. بل إنه حتى رواتبهم غير ثابتة وتتغير من حين إلى آخر فهل هذا معقول؟!

وقد اتفق النواب على أن هذا المشروع بقانون الذي يقضي باستفادة المتقاعدين بأحكام ومزايا قانون التقاعد والذي تمت الموافقة عليه في شبه إجماع هو في حد ذاته خطوة طيبة.. ولكن يجب أن تتبعها خطوات، من بينها السعي الأكيد لوضع المؤقتين على درجات دائمة في الحكومة وهذا أضعف الإيمان.. ويخدم هذه القضية أن سمو رئيس الوزراء مهتم بها بل ومتبنّ لها.. وأنه رغم أنه قد تم تثبيت أعداد كبيرة على درجات دائمة بتوجيهات من سموه إلا أن أعداد العاملين بعقود مؤقتة تتزايد.. وهذا لا يجوز. وأثناء مناقشة قضية التقاعد وجدها النائب عيسى الكوهجي فرصة ليسأل عن مشروعه المطالب بإلغاء النظام الحالي لتقاعد النواب والشوريين قائلا: أين مشروعي الذي قدمته بهذا الشأن منذ فترة طويلة.. أنا لا أعرف أين يوجد وأين ذهب؟.. إنه لا يزال متجمدا أمام لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

وسألت النائب الكوهجي: يرددون الآن أن مشروعك لن ينال غير صوتك، فقال: غير صحيح هناك أكثر من 16 نائبا يوافقون على إلغاء هذا النظام في هذه الظروف.. وأنا لا أطالب بإلغائه وإنما تغييره بنظام آخر وهو تسوية معاش النائب أو الشوري على أساس 80% من راتب وظيفته قبل أن يصبح نائبا أو شوريا.. ثم قال: ليس للنائب أي حق في أي معاش تقاعدي من المجلس لأنه يحصل على مكافأة شهرية مقطوعة.. أليس حراما أن يشترط على الموظف قضاء 40 سنة خدمة ليحصل على معاش 80% من راتبه بينما النائب يحصل على معاش إضافي 1700 دينار نظير قضاء 4 سنوات كنائب أو شوري؟!

ثم قال: ثم إننا نؤدي عملا المفروض أنه تطوعي للوطن.

أما التشريع الثاني الذي تم إقراره في جلسة الأمس فهو -كما قيل- سينهي ظاهرة تكدس القضايا أمام المحاكم، وإنهاء أزمة تأخير الفصل فيها.. حيث تنص التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية على إنشاء أول مكتب إداري قضائي وسيكون الجديد من نوعه في ساحة القضاء على أرض البحرين ألا وهو مكتب إدارة الدعوى، وهو الذي تنحصر مهمته في تجهيز الدعاوى ثم إحالتها إلى المحكمة للمرافعة فيها فور إحالتها.. وهذا المكتب كما قال وزير العدل لا يوجد إلا في عدد قليل جدا من دول العالم.. كما أنه قد حدد للمكتب 4 أشهر كحدّ أقصى لتحضير وإعداد أي قضية تحال إليه.. وأن الشارع التجاري على أرض البحرين ينتظر إنشاء هذا المكتب على أحرّ من الجمر.. حيث يقدم هذا المكتب خدمة جليلة إلى القطاع التجاري والاقتصادي.

وقد قدم السادة النواب -من بينهم الشيخ ماجد الماجد وأحمد قراطة- الشكر والامتنان إلى وزير العدل لاهتمامه بهذا المشروع.. إذ حرص الوزير على حضور جلسة لجنة الشؤون التشريعية للمساهمة في صياغة وإعداد هذا القانون.. وإن كان السادة النواب قد قالوا: إن مثل هذا القانون المهم قد جاء متأخرا.

وعندما شرح وزير العدل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أبعاد ومزايا هذا القانون الذي سيحقق نقلة نوعية كبيرة في ساحات الفصل في قضايا التجار والمواطنين، قال: الآن المحاكم هي التي تعد وتهيئ الدعاوى للمرافعة.. وبمقتضى هذا القانون الجديد وبإنشاء إدارة إعداد وتهيئة الدعاوى للمرافعة فإنه سيناط بها جميع أمور تهيئة الدعاوى من حيث تحضير المستندات وندب الخبراء وتجهيز جميع الأوراق المطلوبة.. الخ.

وقال: كان هذا المشروع مطروحا من قبل، ولكن الآن القناعات بضرورة تنفيذه قد توافرت خدمة لسير العدالة وسرعة تحقيقها.. وهذا يجعلنا نؤكد أن تأخير الفصل في القضايا كان سببه المتقاضين أنفسهم وليس القضاة من حيث البطء في تقديم المستندات والأوراق والتقارير المطلوبة.. مشيرا إلى أن البنك الدولي قد سألنا أكثر من مرة: هل لديكم مرحلة سابقة على المرافعة متخصصة في إعداد تهيئة الدعاوى؟!

وقال الوزير إن الولوج في مرحلة سرعة الفصل في القضايا سيواكبها -بإذن الله- قبل نهاية هذا العام تطبيق النظام الآلي الإلكتروني في سير الدعاوى إلى درجة أن المتقاضي سيتمكن قريبا من رفع دعواه القضائية من منزله من دون الحضور إلى ساحة المحاكم وستختفي الطوابير نهائيا من هذه الساحة.

وفي النهاية يمكن القول إن وزير العدل قد بشر بعهد جديد ستشهده البحرين قريبا جدا في مجال سرعة الفصل في قضايا المواطنين.. يبدأ مع صدور قانون إنشاء الدائرة الجديدة المتخصصة في إعداد الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

إقرأ أيضا لـ"لــطفـــــــي نصــــــــــر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news