العدد : ١٤٧٠٠ - الجمعة ٢٢ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شوّال ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٠٠ - الجمعة ٢٢ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شوّال ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام مستشفى دفع 18 ألف دينار قيمة أجور متأخرة لطبيب

الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - 01:20

حكمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام مستشفى خاص دفع 18763 دينارا، لطبيب استقال من العمل بسبب توقف المستشفى عن دفع أجوره، رغم توقيعهما اتفاقية صلح.

واعتبرت المحكمة الاتفاقية الموقعة بين المدعي والمستشفى بمثابة اعتراف من المدعى عليه بحقوقه.

كان المدعي قد أقام دعواه ضد المستشفى المدعى عليه طالبا في ختامها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي أجوره المتأخرة ومبلغ التسوية بمبلغ الإقرار الصادر من المدعى عليه البالغ 553/18763 دينارا، التعويض عن التأخير في سداد الأجور المتأخرة، على سند من القول إنه عمل لدى المستشفى المدعى عليه ابتداءً من تاريخ 6/1/2007 بمهنة (طبيب) براتب شهري قدره 1700 دينار بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وبتاريخ 31/1/2016 تقدم المدعي باستقالته بسبب عدم سداد أجوره، وبتاريخ 8/2/2016 تم إبرام اتفاقيه صلح بين الطرفين إلا أن المستشفى لم يسدد مستحقات المدعي، مما حدا بالمدعي لتقديم دعواه ابتغاء الحكم له بما سلف. 

وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات أمام قاضي إداره الدعوى إذ حضر المدعي بواسطة وكيله ولم يحضر المستشفى المدعى عليه المعلن قانونا وقدم قاضي إدارة الدعوى تقريره.

وقالت المحكمة إنه لما كان الواقع في الدعوى واستناداً الى ما قرره المدعي بلائحة دعواه أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 31/1/2016 بتوقفه عن العمل، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.

وعن طلب المدعي فيما يتعلق بأجوره المتأخرة ومبلغ التسوية، ولما كان الثابت بالمستند المقدم من المدعي والذي يتضمن إقرار المستشفى بمستحقات المدعي وعدم طعن المدعى عليه على الإقرار المنسوب صدوره منها الأمر الذي يتعين معه استحقاق المدعي مبلغا قدره 553/18763 دينارا والذي سيرد بمنطوق الحكم.

وعن التعويض عن التأخير في سداد الأجور فإن المحكمة تقضي بها عن الأجر بنسبة 6% للستة شهور الأولى تزاد 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز12% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام عملا بالمادة 40/ج من قانون العمل.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أداء مبلغ قدره 553/18763 دينارا وفائدة بنسبة 6% سنوياً عن الأجور التي تأخر صرفها خلال الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news