العدد : ١٤٨٧٢ - الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٨٧٢ - الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

هجرها بعد 31 سنة.. وسافر إلى اليمن: حكم بطلاق بحرينية من زوجها القطري

السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - 01:30

قضت المحكمة الكبرى الأولى «الشرعية» بتطليق بحرينية (50 سنة) من زوجها القطري (60 سنة)، وذلك للهجر بعد أن تركها الزوج وسافر إلى اليمن من دون عودة، وذلك قبل أكثر من سنة ونصف السنة، وإلزامه بسداد مؤخرها بواقع 50 ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالدينار البحريني، و1200 دينار متعة طلاقها، و450 دينارا نفقة عدتها لثلاثة أشهر. 

كانت السيدة البحرينية قد تزوجت زوجها القطري قبل 31 سنة، وفي 19 يوليو 2017 فوجئت بخروجه من منزل الزوجية من دون عودة وسفره إلى اليمن، تاركاً وراءه زوجته وثلاثة أولاد من دون أسباب معلنة.

وتقول المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة إن موكلتها بعد انتظار دام نحو سنة قررت رفع دعوى تطالب فيها بتطليقها للهجران، وبإلزام المدعى عليه دفع نفقة متعة لها بمبلغ 1200 دينار، عن مدة سنة بواقع 100 دينار شهرياً، وإلزامه دفع نفقة عدة بواقع 450 دينارا عن مدة 3 أشهر بما يعادل 150 دينارا شهرياً، وسداد مؤخر المهر 50000 ريال قطري أو ما يعادلها بالبحريني.

وأوضحت أن موكلتها تزوجت المدعى عليه -يعمل مدير مشتريات في مؤسسة انتاج وتوزيع فني- بموجب عقد شرعي مؤرخ في دولة قطر 18 نوفمبر 1987، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وبعد فترة أقامت في البحرين، وفي يوم 19 يوليو 2017 صعقت بسفر زوجها إلى اليمن.

وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات الإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص إلى عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.

وخاطبت المحكمة الإدارة العامة للجنسية للجوازات والإقامة للاستعلام عن آخر خروج للمدعى عليه من مملكة البحرين، وتبين لها أنه خرج من البلاد في 21 يوليو 2017 ولم يسجل أي دخول بعد هذا التاريخ إلى مملكة البحرين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعى عليه يعمل مدير مشتريات في مؤسسة انتاج وتوزيع فني مما تقضي معه المحكمة بنفقة العدة.

والثابت من مدونات الدعوى أن المحكمة قضت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة وأن هذا الطلاق وقع من دون رضا منها، ولا بسبب من قبلها، وعليه تستحق متعة الطلاق التي تقدر بنفقة سنة مع مراعاة حالة المطلق يسراً، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، بما أن المحكمة استجابت لنفقة العدة وهو ما يبنى عليه تقديرها لنفقة العدة أساساً لمتعة المدعية.

وعن مؤخر صداقها أشارت المحكمة الى أن الثابت بوثيقة الزواج أن مؤجل الصداق يبلغ 50 ألف ريال قطري، وعليه فالمحكمة تلزم المدعي بسداده للمدعية.

واستجابت المحكمة لجميع طلبات المدعية، بأن قضت بتطليقها طلقة بائنة للهجر، وإلزامه متعة طلاقها 1200 دينار بحريني عن كامل الفترة، وإلزام المدعى عليه دفع نفقة عدتها 450 دينارا عن ثلاثة أشهر، ودفع مؤجل صداقها وقدره 50000 ريال قطري أو ما يعادلها بالبحريني، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الصباع إن المحكمة استجابت بهذا الحكم لجميع طلبات الزوجة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news