العدد : ١٤٦٧٠ - الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٦٧٠ - الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٣٩هـ

أخبار البحرين

في تقرير لـ «بنا»: الميثاق أسس لاقتصاد وطني متنوع

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - 01:20

أسس الميثاق لاقتصاد وطني متنوع قادر على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاقتصاد العالمي والنهوض بمقدرات المواطن البحريني وتحسين مستوى معيشته.

ويضع الميثاق الأسس الاقتصادية التي يجب أن تتمسك بها البحرين، وهو ما تؤكده الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي أعدها مجلس التنمية الاقتصادية إحدى أهم ثمار المشروع الإصلاحي والميثاق الوطني، والذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومن أهم هذه الأسس: قيم الحرية والعدالة الاقتصادية واحترام الملكية الخاصة، فالنظام الاقتصادي في الدولة يقوم على احترام الملكية الخاصة، فلكل فرد حرية التصرف في ممتلكاته وفق القانون، وكذلك احترام المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار وتأكيد دور القطاع الخاص، وتحقيق انفتاح اقتصادي يصاحبه تحول الإدارة العامة إلى المزيد من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات وتحسين مستويات الأداء وتفادي التداخل في المسؤوليات.

ان تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي يضمن تفادي التقلبات الاقتصادية العالمية، وتوفير حياة كريمة للشعب، وتوفير مزيد من فرص العمل وبناء قاعدة راسخة للتنمية الاقتصادية، كما تؤكد نصوص الميثاق أهمية تدريب وتأهيل المواطن البحريني والرقي بمستوى أدائه وقدراته، حماية الثروات والموارد الطبيعية والمال العام، وتبني التشريعات والإجراءات والاستراتيجيات التي تكفل ذلك، بما في إنشاء منظومة المحميات الطبيعية، والمحافظة على البيئات الطبيعية المتنوعة والحياة الفطرية، واحترام حرمة المال العام وصيانته.

وقد رفع الميثاق عاليا سقف الحرية الاقتصادية التي سادت كافة نواحي الحركة التجارية والصناعية في البحرين، حيث وصلت نسبة التملك بالمشاريع على اختلاف فئاتها الى 100% لمختلف الجنسيات، وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي فاق نظيراته في دول الجوار، الى ان اصبحت مملكة البحرين نموذجا يحتذى في الحرية والعدالة الاقتصادية اقليميا وعالميا، وعملت البحرين على إنجاح وتنفيذ الأسس الاقتصادية التي تضمنها الميثاق، حيث تعد البحرين الآن نموذجا مبهرا في مجالات: الحرية الاقتصادية، وحماية الملكية الخاصة والأموال العامة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية، هذا بالرغم من قلة الثروات الطبيعية التي تحويها أراضي المملكة، وندرة المياه بها، ومحدودية رقعة أراضيها بالمقارنة بغيرها من الدول المجاورة، فضلا عن الكثافة السكانية العالية التي تتسم بها.

ولعل من بين أهم الإجراءات والخطط التي اتبعتها المملكة طوال السنوات السبع عشرة الماضية فتح أبواب وفرص الاستثمار في القطاعات كافة، وتقديم الإغراءات والحوافز التي تشجع على الانطلاق والمبادرة والعمل، وتيسير الإجراءات اللوجستية المعروفة من اتصالات وبنية أساسية وتجهيزات مختلفة، ناهيك بالطبع عن الحماية القانونية والإدارية للاستثمارات في كل مراحل عملها.

يشار هنا الى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 2001، والذي أتاح لرأس المال والخبرة الأجنبية العمل، والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، الذي ساوى فيه المشرع الأجنبي مع المواطن، وهي الميزة التنافسية التي تتمتع بها البحرين، حيث السماح للأجانب بالملكية الكاملة 100% لموجودات الشركات والأصول العقارية.. إضافة الى عقد اتفاقات التجارة الحرة وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، حيث يوجد أكثر من 65 اتفاقية ثنائية بشأن ذلك، علاوة على الإجراءات الإدارية التشجيعية، حيث يستطيع صاحب رأس المال الراغب في الاستثمار في المملكة تدشين أعماله بسهولة ويسر من دون تعقيدات بيروقراطية، ما مكن البحرين من أن تكون الأكثر جاذبية للشركات، والأكثر انفتاحًا وحريةً وقبولا في المنطقة، وإحدى الدول التي تخلو من أنظمة الضريبة على الدخل سواء للمؤسسات أو الأفراد، وأسهم في تحقيق منجزين رئيسيين: أولهما: استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من التوترات الجيو ـ سياسية في المنطقة، وتقلبات أسواق المال وانخفاض أسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية، وتراوحت نسبة النمو في الاقتصاد البحريني بين 4 و8% رغم كل تلك الظروف.. وثانيهما: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، والتي وصلت إلى 700 مليون دولار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 ما يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني... وقد نجح مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة سمو ولي العهد في استقطاب 519 شركة أجنبية منذ عام 2003 حتى نهاية عام 2016 عملت في 637 مشروعاً متنوعاً بكلفة تصل إلى 35 مليار دولار، وساهمت في توليد 81.9 ألف وظيفة. هذه الانجازات وضعت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ويتمثل التطور الأبرز هنا في تقدم قطاع الخدمات المالية الذي بات يُعرف به الاقتصاد البحريني ويتميز به، حيث أصبح هذا القطاع بمثابة قاطرة استراتيجية المملكة لتنويع النشاط الاقتصادي، والذي زاد نموه بشكل ملحوظ وخاصة مع وجود نحو 393 مؤسسة مالية ومصرفية وفق إحصاءات أكتوبر 2017، تسهم بنحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2017 والتي شكلت ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطن البحريني الذي ارتفع نصيبه من الناتج القومي.

وقد انعكس هذا الجهد الاقتصادي الكبير من جانب المملكة إيجابيًا على وضعها في التقارير الدولية الاقتصادية المتخصصة، فقد أصبحت تحتل المراكز المتقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية من حيث حرية الاقتصاد وحيويته وقدرته على مواجهة الصعاب والأزمات، فقد حصلت على المرتبة الرابعة إقليميًا من بين 14 دولة والـ50 عالميًا من بين 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 الصادر عن مؤسسة هيريتيج الدولية، بفضل ما تتمتع به من كفاءة تنظيمية، وحرية مالية ومرونة اقتصادية، وأشار التقرير إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في قطاعات غير الطاقة، مثل: التمويل والبناء لتقليل الاعتماد على تراجع احتياطيات النفط، وأن البحرين مركز إقليمي للكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال تجارية في المنطقة، كما تمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات.

وعلى صعيد انفتاح السوق، أوضح التقرير أن التجارة مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد البحريني، ولا سيما أن قيمة الصادرات والواردات مجتمعة تساوي 156% من الناتج المحلي الإجمالي.. وبوجه عام، لا تتداخل السياسات الحكومية مع الاستثمار الأجنبي، في حين تمثل المؤسسات المالية أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين الحصول على الخدمات المالية الحديثة.

كما أشار تقرير صادر عن مؤسسة «كي بي إم جي» الى أن مملكة البحرين تتمتع بكلفة تشغيل تنافسية على مستوى دول المنطقة في قطاع الخدمات المالية، حيث كشف التقرير عن متوسط تكاليف مجموعة من العوامل بما في ذلك معدلات الإيجار التجارية، وتكلفة التشغيل، وتكلفة الأيدي العاملة، والاتصالات ونفقات المرافق العامة بالإضافة إلى متوسط تكلفة المعيشة. فمملكة البحرين توفر أيدي عاملة ماهرة ذات مستويات عالية بمتوسط معدل تكلفة أقل من باقي دول المنطقة إضافة إلى تفوق البحرين في عدد المواطنين العاملين في القطاع المالي.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news