العدد : ١٤٧٣١ - الاثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٧٣١ - الاثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

المـجـلـس الأعـلى للـقـضاء يـرد: حـق الـتـقـاضي مكـفول

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - 01:20

بالإشارة إلى ما ورد في جريدتكم بتاريخ 12 فبراير 2018م المتعلق بالمواطنة الكندية.

كفل دستور مملكة البحرين حق التقاضي لكافة أطياف المجتمع وكافة مكوناته، كما حدد القانون البحريني ترتيب المحاكم على اختلاف انواعها (مدني وشرعي) ولكل منها اختصاصاته وكلاهما على درجتين من درجات التقاضي يتم من خلالهما نظر الدعوى تحت رقابة واشراف محكمة التمييز التي تنظر في مدى مطابقة الأحكام للقانون، بما يوفر ضمانة للمتقاضين على أن الأحكام قد صدرت وفقا للدستور وصحيح القانون، وفي حال نقض محكمة التمييز للحكم المطعون به يعاد الحكم إلى هيئة قضائية أخرى، ولا يجوز لطرف في الدعوى أن يأخذ دعواه الجارية أمام القضاء وقبل الفصل فيها إلى صفحات الجرائد للتأثير سلباً على حسن سير العدالة.

وان المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين باعتباره المسؤول عن المنظومة القضائية يعزز بدوره ما نص عليه الدستور ويرسخ مبدأ إحقاق الحق وإنصاف اصحاب الحقوق، ولاسيما أن طبيعة القضاء الفصل في الحقوق بين طرفين يكون كل منهما متمسكاً بحق يدعيه قبل الآخر بالقانون، فالحق لا يطوع وفق رغبات المتقاضين.

كما أن النظام القضائي الفعال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة المملكة الأساسية المتمثلة في إقامة العدل بين جميع الناس وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ على الحقوق وكفالة العدالة وعدم التمييز بسبب الجنسية أو الديانة فالكل سواسية أمام القضاء.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news