العدد : ١٤٦٦٨ - الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٦٦٨ - الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

شقيقان جمعا أكثر من مليون دينار لاستثمارها في تجارة «الفوركس»

الاثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - 10:49

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية شقيقين بحرينيين «43 و39 عاما» متهمين بجمع أموال تجاوزت المليون دينار من نحو 38 شخصا بحرينيا وخليجيا، بعد خداعهم باستثمارها في تجارة العملات الإلكترونية «الفوركس» من دون ترخيص وتحت اسم شركة عقارية وهمية، إلى جلسة 5 مارس المقبل لاستدعاء شهود الإثبات من الأول حتى الرابع مع تكليف النيابة بتنفيذه واستمرار حبس المتهم الثاني.

كانت عدة بلاغات قد وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد المتهمين الأول والثاني، من 38 ضحية من جنسيات خليجية وبحرينية تفيد بأنهما تسلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمين بالفعل لمدة شهور ثم انقطع بعد ذلك ولم يقم بإرجاع المبالغ المستلمة من الضحايا.

وتم إجراء تحريات حول المتهمين ومراجعة مصرف البحرين المركزي حيث تبين أن المتهم لا يملك ترخيصا لجمع الأموال، وقد ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع. 

 واعترف المتهم الثاني بعد القبض عليه بتهمة جمع الأموال من دون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية، فيما كان يتحصل من المجني عليهم مبالغ ما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار وصولا إلى 50 ألف دينار بحريني حتى تجاوز المجموع مليون دينار بعد أن كانت 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.

وقال أحد الضحايا في بلاغه إنه خليجي الجنسية وقد شاهد إعلان على الإنترنت للتداول بالفوركس فتواصل مع المتهم الثاني عبر الهاتف والذي أبلغه بأن الحد الأدنى للمتاجرة يبلغ 50 ألف ريال، فقام بتحويل 150 ألف ريال عن طريق حوالة لحسابه لاستثمارها، وأقر بأنه تسلم أرباحا لمدة 6 أشهر، لكن بعدها توقف المتهم عن تسليمه الأرباح، ولم يسترجع أمواله فقدم بلاغا ضده، فيما شهد بقية المجني عليهم بمضمون ما ذكره الأخير واختلفت المبالغ المدفوعة لكل منهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعًا أموالا من الغير بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصا من الجنسين، بغرض استثمارها من دون ترخيص.

كما وجهت النيابة لهما تهم اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقديم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news