العدد : ١٤٥٧٧ - الاثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٣ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٥٧٧ - الاثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٠٣ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

الحبس والإبعاد لمسؤول مخازن شركة أجنبية وآخر بتهمة اختلاس «رولات» كهربائية

الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - 10:27

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بحبس مسؤول المخازن بشركة أجنبية تعمل في البحرين، سنة مع النفاذ بتهمة اختلاس رولات كهربائية تبلغ قيمة الواحدة منها أكثر من 70 ألف دينار، وبحبس شريكه في السرقة 6 أشهر وأمرت بإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة، وقضت ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما.

كان بلاغ قد ورد إلى الشرطة من مدير مشروع في الشركة أفاد فيه بأنه تم تعيين المتهم الأول كمسؤول المستودع في الشركة وأنه الشخص الوحيد الذي بحوزته مفتاح المخزن ومن مهام عمله استلام وتسليم المواد الكهربائية، وفي يوم 8/12/2017 تلقى اتصالا من مسؤول في الشركة أبلغه بقيام المتهم الأول ببيع رولات كهربائية قيمتها 70 ألف دينار إلى المتهم الثاني، إلا أنه لم يتسلم منه قيمة البضاعة المباعة ويريد استرجاع البضاعة وأنه نادم على ما فعله.

وقرر المتهم الأول أمام الشرطة أنه اتفق مع الثاني على بيع رولات كهربائية له قيمتها 78 ألف دينار بسعر أقل لأنه اختلسها من الشركة، فوافق المتهم الثاني وتمت أكثر من عملية اختلاس وبيع بين المتهمين بسعر أقل 8 آلاف دينار على سعر الرولات الأصلي.

لكن في المرة الأخيرة قرر المتهم الثاني ألا يدفع ثمن آخر كمية مختلسة كونه على يقين من أن شريكه في الجريمة لن يبلغ عن نفسه، فوجد المتهم الأول نفسه محاصرا بين الاعتراف بجريمته لاسترداد المبالغ أو ترك قيمة الرولات للثاني.

وتم القبض على المتهمين وآخرين قام أحدهما بشراء تلك الرولات بينما قام الرابع بنقلها من المخازن إلى المتهم الثاني، أسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم في غضون 2017, المتهم الأول اختلس المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله فيها حال كونه من أحد الأمناء على الودائع، ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على اختلاس المنقولات المبينة وساعدوه على التصرف فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ودفعت المحامية نهاد عبدالله وكيلة المتهم الثالث ببراءته من التهمة المسندة إليه لعدم توافر القصد الجنائي لديه وعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم الأول والثالث، وقالت إن القصد الجنائي يتوافر متى ارتكب الجاني عن علم الفعل الذي يحرمه القانون بالصورة التي يعاقب عليها بها حيث إن المتهم تعامل مع الأول بوساطة الثاني ظنًا منه أن التصرف في المنقولات مشروع.

وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهمين الثالث والرابع إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد اتفاقهما مع الأول في اختلاس المنقولات وكان اتفاقهما مع الثاني على نقل النحاس من المستودع الخاص بالشركة، وخلت الأوراق أيضا من علمهما بجريمة الاختلاس.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news